عقوبة الإعدام تنتظر المتورطين.. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل صادمة في واقعة سلفانا عاطف

المستشار نجيب جبرائيل يوصف الواقعة قانونيا بكونها جريمة خطف واغتصاب قاصر مكتملة الأركان وعقوبتها الإعدام وفقا لقانون العقوبات؛ حيث شدد على أن التلاعب بأوراق رسمية أو ادعاءات لا يغير من طبيعة الجناية الجسيمة. أثارت قضية اختفاء الفتاة جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية المصرية خلال الآونة الأخيرة؛ مما استدعى توضيحا قانونيا قاطعا.

توصيف قانوني صريح حول المستشار نجيب جبرائيل

أوضح الخبير القانوني أن اختفاء الفتاة القاصر مع معرفة هوية الجاني ومكانه وتحت دعاوى الزواج أو تغيير المعتقد لا يسقط الجريمة بأي حال من الأحوال؛ فالقانون المصري ينظر إلى هذه الوقائع بوصفها جنايات خطف واضحة. يرى المستشار نجيب جبرائيل أن الرضا في هذه الحالة منعدم الأثر القانوني لأن المجني عليها لم تبلغ السن التي تسمح لها بالأهلية الكافلة لحرية الاختيار؛ وبالتالي يظل الفعل مجرما تحت طائلة قانون العقوبات الذي يغلظ العقوبة في حالات استغلال الصغار.

الحماية القانونية وتفاصيل قضية المستشار نجيب جبرائيل

يرتكز الدفاع في هذه القضية على مجموعة من الحقائق الثابتة التي تمنع الالتفاف على نصوص مواد القانون الصريحة؛ حيث تتلخص الدفوع القانونية والمواقف الرسمية في النقاط التالية:

• عدم اعتراف الأزهر الشريف بأي إشهار إسلام لمن هم دون ثمانية عشر عاما.
• اعتبار الإكراه المعنوي أو التحايل وسيلة مكتملة لتوصيف فعل الخطف جنائيا.
• وجوب تحريك دعوى جنائية بتهمة ازدراء الأديان بناء على الفيديوهات المتداولة.
• عدم نهائية قرارات حفظ المحاضر الإدارية وإمكانية تظلم ذوي الشأن للنائب العام.
• ترقية العقوبة إلى الإعدام في حال اقتران واقعة الخطف بمواقعة الأنثى القاصر.

مسارات التقاضي برؤية المستشار نجيب جبرائيل

يؤكد المستشار نجيب جبرائيل أن الطريق الوحيد لرد الحقوق هو التوجه مباشرة بمذكرة رسمية إلى النائب العام تتضمن كافة المستندات التي تثبت سن الفتاة وحالتها العقلية؛ خاصة وأنها تنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي يوليها الدستور حماية استثنائية. تتطلب الخطوات القادمة تكاتف الجهات الحقوقية مع أسرة الفتاة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب؛ مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تحيط بالواقعة بعيدا عن الشحن الطائفي.

يبقى تطبيق القانون هو الحصن المنيع لحماية المجتمع من انتهاكات حقوق القصر والضعفاء؛ وهي مسؤولية تتشارك فيها السلطات القضائية مع المؤسسات الاجتماعية. إن ملاحقة المتورطين في واقعة المستشار نجيب جبرائيل تضمن استقرار السلم المجتمعي؛ وتؤكد أن سيادة القانون المصري فوق أي محاولات للتحريف أو التبرير غير المنطقي للجرائم الجنائية الواضحة.