«اختطافات مسعورة».. الحوثيون يشنون حملة خطف تستهدف موظفي شركة النفط

في تطورات مثيرة للقلق بمحافظة الحديدة غربي اليمن، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات مسعورة استهدفت موظفي شركة النفط اليمنية وميناء رأس عيسى النفطي. تزايدت عمليات الاختطاف بشكل ملحوظ بعد فرض قيود أمريكية صارمة على استيراد الوقود للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أدى إلى تصعيد الأحداث في الميناء وتأزيم الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة.

انتهاكات الحوثيين بحق موظفي شركة النفط اليمنية

مليشيا الحوثي قامت باقتحام واسع لفرع شركة النفط اليمنية في مدينة الحديدة واعتقلت عدداً من الموظفين والكوادر، وتأتي هذه الحملة بذريعة التخابر مع الولايات المتحدة وقواتها. وفقاً لمصادر موثوقة، كان من بين المعتقلين مسؤولي قسم العلاقات العامة والشؤون التجارية، وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة مما أثار حالة من الرعب والتوتر بين العاملين في المنشآت النفطية. الهدف الواضح لهذه الاعتقالات كان ترهيب العاملين وردعهم عن الاحتجاج على قرارات الحوثيين أحادية الجانب التي تتسبب في تدهور خدمات الشركة وبنيتها التحتية.

الآثار السلبية للقصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى

القصف الأمريكي الأخير على ميناء رأس عيسى عقّد من الأوضاع الإنسانية في الحديدة حيث يعاني السكان من أزمة مشتقات نفطية خانقة، وتشير المعلومات إلى أن الغارات استهدفت تدمير البنية التحتية للميناء وتعطيل محاولات الحوثيين استئناف عمليات تفريغ الوقود الممنوعة. الأضرار التي لحقت بمضخات وأنابيب النقل أسفرت عن توقف النشاط الملاحي وتفاقم أزمة توفر مشتقات الوقود مما انعكس سلباً على كافة جوانب الحياة، كالنقل وتوليد الكهرباء والخدمات الصحية.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على استيراد الوقود

ضمن الإجراءات الأميركية للحد من تمويل الحوثيين، فرضت واشنطن حظراً مشدداً على استيراد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة وتم إدراج عدة شركات وسفن في قائمة العقوبات. وبحسب تقارير، استمر الحوثيون في استيراد ودعم العمليات النفطية، رغم الحظر المعلن، بغض النظر عن التداعيات السلبية لهذه القرارات على الاقتصاد المحلي، حيث تصر الولايات المتحدة على فرض ضغط اقتصادي مكثف يهدف لتغيير وضع الجماعة السياسي.

توضح الإجراءات الأخيرة أن الصراع في اليمن لا يقتصر على المعارك المباشرة، بل يمتد أيضاً إلى استراتيجيات اقتصادية وتجارية تسبب معاناة مباشرة للمدنيين. وبدلاً من السعي للتخفيف من هذه التداعيات، تواصل مليشيا الحوثي اتخاذ خطوات تزيد الأمر سوءاً من خلال عمليات القمع والاعتقالات العشوائية، ما يثير قلق المنظمات الحقوقية والمراقبين من خطورة الوضع الحالي.