قفزة اليورو.. كيف تهدد خطط البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم المرتفع؟

صعود اليورو يلقي بظلاله الواسعة على أروقة البنك المركزي الأوروبي مع انطلاق أولى اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام؛ حيث تشتعل المخاوف من تأثيرات قوة العملة الموحدة على مستويات تضخم منطقة اليورو المعرضة للهبوط دون المستهدفات المحددة، وهو ما يضع صناع القرار في فرانكفورت أمام تحديات معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين المتغيرات الدولية المتقلبة واستقرار الأسعار المحلي في ظل الضغوط المحيطة.

خطة البنك المركزي الأوروبي لمواجهة تقلبات الصرف

شهدت الأسابيع الماضية تحولات دراماتيكية في الأسواق العالمية بدأت بتراجع الدولار وتصاعد حدة التهديدات الجمركية الأمريكية، مما دفع صعود اليورو ليكون المتصدر الأول لمناقشات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي رغم استقرار أسعار الفائدة دون تغيير منذ فترة طويلة؛ فالمعادلة الاقتصادية تأثرت مباشرة بمكاسب اليورو التي تجاوزت حاجز العشرين سنتا بعد الدولار الواحد، مما قد يجبر القادة على إعادة قراءة التوقعات المستقبلية للنمو والأسعار؛ إذ صرح مسؤولون من فرنسا والنمسا بأن مراقبة العملة أصبحت ضرورة ملحة لتوجيه مسار السياسة النقدية القادم.

تأثيرات صعود اليورو على معدلات التضخم المستهدفة

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن التضخم في القارة قد سجل تراجعا فعليا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الهبوطية لتصل إلى مستويات لا تتوافق مع طموحات المؤسسة المالية الكبرى؛ مما يفتح الباب أمام احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى تحركات تخفيفية جديدة إذا استمر صعود اليورو في تقويض القوة الشرائية وتكلفة الاستيراد؛ حيث تتلخص العوامل المؤثرة حاليا في النقاط التالية:

• تراجع الدولار نتيجة التصريحات السياسية الأمريكية الأخيرة.
• التهديدات التجارية بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية.
• هبوط مؤشرات التضخم الأساسية إلى ما دون مستوى اثنين بالمئة.
• تزايد المخاطر النزولية على الآفاق الاقتصادية بسبب التوترات الجيوسياسية.
• توقعات الخبراء بشأن القروض المصرفية واستطلاعات الرأي الفصلية.

مسار البنك المركزي الأوروبي وسط التحركات العالمية

بينما يترقب الجميع قرار البنك المركزي الأوروبي النهائي، يظهر الجدول الزمني للبنوك المركزية حول العالم تباينا واضحا في ردود الفعل تجاه الأزمات الحالية؛ حيث تتجه دول مثل الهند وبولندا نحو خفض تكلفة الإقراض، في حين تبرز أستراليا كمرشح وحيد لرفعها، ويستعرض الجدول التالي نظرة سريعة على المواقف النقدية:

تستقر رؤية الخبراء في بلومبرج إيكونوميكس على أن البنك المركزي الأوروبي قد يفضل التركيز على الصورة الكلية للاقتصاد عوضا عن الجزئيات المؤقتة، ورغم أن صعود اليورو يمثل تحديا حقيقيا، إلا أن المؤسسة ربما تتجاوز الضغوط اللحظية للحفاظ على استقرار العملة، مع الأخذ في الحسبان أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية بات يفرض واقعا جديدا يتطلب مرونة فائقة في اتخاذ القرارات المصيرية.