نطاق سعري محدد.. طرح أسهم شركة صالح الراشد في تاسي بحد أقصى 45 ريالاً

شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده تشهد تحولًا محوريًا في مسيرتها الاقتصادية مع إعلان النطاق السعري لطرحها المرتقب في السوق الرئيسية؛ حيث حددت شركة العربي المالية القيمة المستهدفة للسهم الواحد لتتراوح بين 43 و45 ريالًا سعوديًا، وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتنامية في الأداء المالي للشركة وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الاستثمارية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

خطوات طرح شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده في السوق

تتضمن آلية إدراج شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده جدولًا زمنيًا دقيقًا يبدأ بعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ وهي الفترة التي تهدف إلى قياس حجم الطلب وتحديد السعر النهائي للاكتتاب قبل التوجه نحو شريحة الأفراد، وتسعى الشركة من خلال طرح نحو 5.58 مليون سهم عادي لفتح آفاق جديدة من الشفافية والحوكمة المؤسسية التي يتطلبها الوجود في السوق المالية السعودية الرئيسية؛ مما يعزز من مكانتها التنافسية في قطاعها الاستثماري.

تفاصيل الجدول الزمني ومراحل الاكتتاب

اعتمد المستشار المالي مراحل محددة لضمان سلاسة التدفقات النقدية والمشاركات الاستثمارية في أسهم سار؛ حيث يتم توزيع المهام الزمنية وفق الآتي:

• انطلاق فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات في اليوم الأول من فبراير.
• استمرار استقبال طلبات الشراء المؤسسية لمدة خمسة أيام عمل متواصلة.
• إغلاق سجل الأوامر في اليوم الخامس من شهر فبراير لتقييم الحصيلة.
• تحديد السعر النهائي لأسهم شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده بناء على النتائج.
• بدء اكتتاب الأفراد في الثاني عشر من فبراير ولمدة أربعة أيام.
• انتهاء جميع مراحل الاكتتاب بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير.

هيكل رأس المال وتوزيع حصص المساهمين

يمثل حجم الاكتتاب في شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده نحو 30% من إجمالي رأس مال الشركة الكلي البالغ 186 مليون ريال سعودي؛ إذ تم تقسيم كامل رأس المال إلى 18.6 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، وتم تخصيص حصة للمكتتبين الأفراد تصل إلى 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب لضمان وصول قاعدة أعرض من المستثمرين لملكية الشركة المنضمة حديثًا لقائمة الشركات المساهمة العامة.

تستعد السوق المالية لاستقبال الوافد الجديد وسط تفاؤل بقدرة طرح شركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده على توفير سيولة إضافية وزيادة عمق السوق؛ إذ يترقب المستثمرون النتائج النهائية لبناء الأوامر التي ستحدد ملامح التقييم العادل للشركة واستراتيجيتها التوسعية التي تهدف لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين الجدد والحاليين على المديين المتوسط والبعيد.