اتفاقية تعاون.. جمارك أبوظبي والشبكة العالمية تطوران نظام التخليص الرقمي الجديد

جمارك أبوظبي تمضي قدمًا في تعزيز منظومتها الرقمية عبر توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الشبكة العالمية للأعمال البحرية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تطوير إجراءات التفسيح الجمركي من خلال توظيف سندات الشحن الإلكترونية الموثوقة؛ مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمان انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ المختلفة بكفاءة عالية تواكب التوجهات العالمية الحديثة وتقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

تأثير جمارك أبوظبي في أتمتة سلاسل الإمداد

يسعى التعاون الجديد بين الإدارة العامة للجمارك والشبكة العالمية للأعمال البحرية إلى تحويل البيانات التقليدية إلى أصول رقمية منظمة تخدم المصلحة العامة، إذ تركز جمارك أبوظبي على استكشاف آفاق تقنية تتيح الوصول الفوري إلى المعلومات التجارية بدقة متناهية؛ وهذا التوجه يقلل من الفترات الزمنية اللازمة لعمليات الفحص والتدقيق الجمركي، كما يوفر بيئة عمل آمنة تعتمد على المصادر الموثوقة للبيانات لضمان سلامة الشحنات العابرة، وقد أظهرت التقارير الأولية أن الاعتماد على الحلول الرقمية يزيد من قدرة المنافذ على التعامل مع أحجام أكبر من التجارة الدولية.

مزايا الشراكة مع الشبكة العالمية للأعمال البحرية

تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من العناصر الحيوية التي تخدم قطاع النقل بحري والعمليات اللوجستية، حيث تعمل جمارك أبوظبي على تكريس معايير الشفافية والأمن في مناولاتها اليومية، ويمكن رصد أبرز مستهدفات هذا التعاون من خلال النقاط التالية:

• تحقيق السيولة في حركة التجارة العابرة للحدود بشكل فوري ودقيق.
• توفير بيانات رقمية منظمة تدعم متخذي القرار في المراكز الجمركية.
• التحقق الاستباقي من سلامة البيانات التجارية الواردة من المصدر.
• تسريع وتيرة التخليص للبضائع مما يقلل التكاليف التشغيلية للشركات.
• تعزيز المكانة التنافسية للعاصمة في مؤشرات التجارة العالمية والربط اللوجستي.

تطوير الرقابة في جمارك أبوظبي عبر السندات الإلكترونية

يعتبر الانتقال نحو سندات الشحن الإلكترونية ركيزة أساسية في استراتيجية التحول التي تنتهجها مؤسسة جمارك أبوظبي لضمان جودة الأداء الحكومي، فهذه الخطوة تمثل استجابة سريعة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية من خلال توفير مصدر معلومات موحد لا يقبل التلاعب؛ وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والموردين في كفاءة النظام الجمركي المحلي، وتستفيد الجهات الرقابية من هذه الحوكمة في سد الثغرات الإجرائية وتسهيل تدفق السلع الاستراتيجية بمرونة فائقة تعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستمر جهود جمارك أبوظبي في عقد الشراكات الدولية الهادفة إلى تبني أحدث الابتكارات التقنية في القطاع البحري واللوجستي، حيث تضع هذه الاتفاقية معايير جديدة للتعاون التكنولوجي الذي يخدم التجارة الدولية؛ ويضمن بقاء النظام الجمركي في طليعة الأنظمة الأكثر كفاءة وموثوقية، مع توفير كافة التسهيلات لنمو القطاع التجاري والاقتصادي بشكل مستدام ومنظم.