أرقام جديدة.. محافظ القاهرة يستعرض نتائج حصر شقق الإيجار القديم بمختلف الأحياء

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بعد صدور قرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بشأن نتائج لجان الحصر الرسمية؛ حيث تضمن القرار رقم 164 لسنة 2025 تصنيفات دقيقة للمناطق السكنية بناءً على طبيعتها الجغرافية والخدمية بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية؛ مما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات المقررة وضبط السوق العقاري في العاصمة بشكل قانوني ومنظم.

تقسيمات الأحياء وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

كشفت نتائج لجان الحصر عن توزيع جغرافي متباين للمناطق الخاضعة لأحكام التشريع الجديد في العاصمة؛ إذ بلغت نسبة المناطق المتميزة نحو 18% من إجمالي الكتلة السكنية؛ بينما استحوذت المناطق المتوسطة على 31% والمناطق الاقتصادية على 37%؛ في حين خرجت 14% من المناطق عن دائرة التقييم لعدم خضوعها لأحكام القانون أصلاً؛ ومن اللافت أن الأحياء الراقية ضمت كافة شرائح التصنيف الثلاثة مما يعكس تعقيد المشهد العقاري وضرورة هذا الحصر الدقيق لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل فئة سكنية على حدة.

خارطة الزيادات المالية المقررة في قانون الإيجار القديم

أوضح القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية التدرج في رفع القيمة الإيجارية قبل الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل للعقود؛ حيث تختلف قيمة القفزة المالية الأولى بناءً على نوع المنطقة المحددة في قرارات المحافظين؛ ويشمل الجدول التالي تفاصيل هذه الزيادات للمناطق السكنية:

المدد الزمنية والضوابط الانتقالية داخل قانون الإيجار القديم

تستهدف التعديلات التشريعية إنهاء النزاع التاريخي بين المالك والمستأجر عبر وضع جدول زمني محدد للإخلاء أو صياغة عقود جديدة؛ ووفقاً للنص القانوني فإن الوحدات السكنية ستشهد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بينما تقتصر للمحلات التجارية على خمس سنوات فقط؛ وتتضمن هذه الفترة مجموعة من القواعد المنظمة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين:

• تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد انتهاء المدة القانونية.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
• إلزام المستأجرين بسداد القيم الجديدة فور نشر قرارات الحصر.
• تحديد الفئات التي يحق لها الاستمرار في الوحدة حتى نهاية المدة.
• اعتماد تقارير لجان الحصر كمرجعية أساسية في حالات النزاع القضائي.

تعمل الدولة حالياً على تعميم تجربة حصر قانون الإيجار القديم في محافظات أخرى مثل مطروح والوادي الجديد والغربية؛ لضمان شمولية التطبيق وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يحفظ حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل؛ ويمنح المستأجرين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية قبل الانتقال إلى نظام السوق الحر.