تحركات المركزي الأوروبي.. تداعيات انخفاض التضخم تحت المستهدف مع صعود قيمة اليورو بمستويات قياسية

سعر الفائدة في أوروبا أصبح الملف الأكثر سخونة على طاولة صناع القرار النقدي مع مطلع عام 2026؛ فمن المنتظر أن يناقش البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأول لهذا العام مآلات الصعود القوي في قيمة العملة الموحدة. ويرى خبراء ومحللون أن مخاطر التراجع الحاد في معدلات التضخم قد تدفع سعر الفائدة إلى مستويات تقل عن المستهدفات المعلنة؛ وهو ما أثار حالة من الترقب والقلق داخل أروقة البنك المركزي في مدينة فرانكفورت الألمانية التي تراقب التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية بحذر شديد؛ خاصة مع بقاء السياسات النقدية دون تغيير ملموس منذ منتصف العام الماضي.

تأثير قوة اليورو على مستويات سعر الفائدة المقررة

لم يطرأ أي تبديل على تكاليف الاقتراض منذ شهر يونيو الماضي؛ ومع ذلك يواجه مسؤولو السياسة النقدية ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تقاطع عوامل خارجية وداخلية معقدة أثرت بشكل مباشر على توقعات سعر الفائدة في المنطقة. وتتجه الأنظار نحو تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والقرارات الجمركية المرتقبة من الإدارة الأمريكية؛ حيث تسببت هذه العوامل في اهتزاز قيمة الدولار مما أعاد ترتيب الأولويات منذ الاجتماع الأخير في ديسمبر الماضي. وتبرز في هذا السياق مجموعة من النقاط الجوهرية التي تشكل المشهد الحالي:

• تراجع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
• ارتفاع قيمة اليورو ليلامس حاجز 1.20 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أعوام.
• انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون نسبة 2% في تقرير ديسمبر.
• توقعات باستمرار الهبوط في مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 1.7% في فبراير.
• اعتبار قوة العملة المحلية متغيراً حاسماً في صياغة القرارات النقدية المستقبلية.

تحركات البنوك المركزية العالمية واتجاهات سعر الفائدة

يعتقد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مراقبة حركة العملة وتأثيرها على الأسعار هي المهمة الأساسية لتجنب انكماش اقتصادي غير مرغوب فيه. وبينما يتوقع البنك وصول التضخم لهدفه بشكل طبيعي؛ فإن استمرار صعود اليورو قد يفتح الباب مجدداً ومبكراً لمناقشة تخفيض سعر الفائدة لضمان التوازن المالي. وتتنوع الاستجابة العالمية تجاه المتغيرات الاقتصادية الحالية كما يوضح الجدول التالي:

علاقات الارتباط بين سعر الفائدة واستقرار التوظيف

يركز البنك المركزي الأوروبي حالياً على القضايا الكبرى والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ مفضلاً عدم الانجرار خلف النزاعات التجارية المحدودة أو التقلبات الطفيفة في البيانات. ومع انتظار صدور نتائج استطلاعات الإقراض البنكي وتوقعات الخبراء؛ يبقى ملف استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة والتقارير الشهرية للوظائف مكملاً للصورة التي يبني عليها البنك قراره بخصوص سعر الفائدة. إن التداخل بين السياسات التجارية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال يفرض واقعاً يتسم بالمخاطر؛ مما يجعل أي تحرك نقدي قادم محكوماً بمدى صمود المؤشرات الاقتصادية أمام قوة العملة والمنافسة الدولية.

تظل متابعة بيانات التضخم القادمة هي المفصل الحقيقي لتحديد اتجاه السياسة النقدية والتحكم في تكاليف الأموال بشكل دقيق. إن توازن القوى بين اليورو والدولار سيبقى المحرك الأساسي لأي تعديلات مرتقبة في مستويات الفائدة لضمان نمو مستدام. تعكس هذه التحولات رغبة المسؤولين في حماية المكاسب الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار الأسعار في المدى الطويل.