تحديثات الأسعار.. قائمة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال تعاملات السبت ونهاية يناير

أسعار البنزين اليوم السبت 31 يناير 2026 في مصر تواصل استقرارها الملحوظ داخل كافة محطات الوقود المنتشرة في المحافظات، حيث لم تسجل الأسواق أي تحركات سعرية جديدة منذ صدور القرار الأخير عن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ مما يضمن انتظام حركة النقل والتموين دون عوائق تذكر أمام أصحاب المركبات بمختلف أنواعها.

ثبات أسعار البنزين اليوم في ضوء قرارات لجنة التسعير

يعكس الهدوء الذي تشهده أسعار البنزين اليوم حالة من التوازن بين المعطيات الاقتصادية المحلية والمتغيرات التي تطرأ على أسواق النفط العالمية وتكلفة الشحن والنقل؛ إذ تتابع الجهات المختصة بدقة تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية وتأثيرها المباشر على فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وبالرغم من التكهنات المتزايدة حول قرارات اللجنة المقبلة؛ فإن الواقع الميداني يشير إلى توفر كافة أنواع الوقود بالسعر الرسمي المعلن دون وجود أي مؤشرات تدفع نحو الزيادة في الوقت الراهن؛ مما يوفر نوعًا من الطمأنينة لقطاع النقل والمواصلات الذي يرتبط بشكل وثيق بالتكلفة التشغيلية للطاقة.

تفاصيل تكلفة المحروقات والمشتقات البترولية

تعتمد مستويات أسعار البنزين اليوم على تصنيفات جودة الوقود وقدرته الاحتراقية، حيث يتم توزيع الحصص اليومية على المحطات لضمان تلبية الطلب المتزايد في العطلات الرسمية، وتأتي الأسعار الرسمية المعلنة وفق القائمة التالية:

• بنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا للتر الواحد.
• بنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا للتر الواحد.
• بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر الواحد.
• السولار بسعر 17.50 جنيهًا للتر الواحد.
• غاز تموين السيارات بسعر 10 جنيهات للمتر المكعب.
• أسطوانات البوتجاز المنزلية بسعر 225 جنيهًا.

تأثير أسعار البنزين اليوم على قطاع الغاز الطبيعي

لم تقتصر حالة الاستقرار على الوقود السائل بل امتدت لتشمل الغاز الطبيعي المورد للمنازل والمنشآت التجارية، حيث تخضع أسعار البنزين اليوم ومنتجات الغاز لمنظومة رقابة صارمة تمنع التلاعب بالشرائح المعتمدة، ويوضح الجدول التالي التكلفة المحددة للاستهلاك المنزلي حسب الفئات المقررة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الحالية.

تستمر المتابعة الميدانية لضمان تطبيق أسعار البنزين اليوم دون أي تجاوزات في مراكز التوزيع أو مستودعات البوتجاز، مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي كافٍ يغطي احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة؛ مما يقلل من حدة تأثر الأسواق المحلية بأي تقلبات اقتصادية مفاجئة قد تحدث في المشهد العالمي للطاقة خلال الأسابيع المقبلة.