3 ملايين يورو.. الاتحاد الأوروبي يخصص تمويلاً جديداً لدعم مشروعات تنموية بالمنطقة

تمويل الاتحاد الأوروبي لمركز بنغازي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في البحر الأبيض المتوسط؛ إذ كشف متحدث باسم المفوضية عن نوايا لضخ حوالي ثلاثة ملايين يورو لتأسيس بنية تحتية متطورة لعمليات الإغاثة المائية في المنطقة الشرقية، مما يعكس رغبة دولية في تنظيم نشاط حرس السواحل الليبي وربطه بالمنظومات الملاحية العالمية المعتمدة لضمان سلامة الأرواح وتدفق المعلومات.

آليات عمل تمويل الاتحاد الأوروبي في المنطقة الشرقية

تستهدف هذه المنحة المالية توفير الدعم التقني واللوجستي اللازم لتدشين مركز تنسيق للإنقاذ البحري في مدينة بنغازي؛ ليكون بمثابة العقل المدبر لعمليات البحث التي تجري في السواحل القريبة، حيث سيعمل المركز على مراقبة النطاق المخصص له بدقة عالية تضمن التدخل السريع عند وقوع حوادث الغرق أو تعطل السفن، مع ضرورة تقيد كافة القطع البحرية بالتواصل المباشر مع هذا الكيان لتلقي التعليمات والمباشرة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق البروتوكولات المتعارف عليها، وقد شملت خطة البناء معايير تقنية تضمن التالي:

• تجهيز غرف العمليات بأحدث وسائل الاتصال اللاسلكي والفضائي.
• تدريب الكوادر البشرية على إدارة الأزمات الملاحية المعقدة.
• ربط المركز بشبكة المعلومات الإقليمية لتتبع حركة السفن التجارية والمدنية.
• توفير منصات رادار متطورة لمسح المياه الإقليمية على مدار الساعة.
• اعتماد لغات تخاطب موحدة تتناسب مع نداءات الاستغاثة الدولية.

أهداف تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم حرس السواحل

يسعى هذا المشروع إلى مواءمة التحركات الميدانية التي يقوم بها حرس السواحل مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ترعاها المنظمة البحرية العالمية، فمن خلال تمويل الاتحاد الأوروبي المرصود لهذا الغرض، سيتمكن الجانب الليبي من توحيد إجراءات البحث والإنقاذ بين شطري البلاد، وتفادي العشوائية في التعامل مع السفن العابرة؛ إذ يمنح هذا المركز شرعية تنظيمية تمكنه من إصدار أوامر ملزمة لجميع البحارة، وهو ما يقلل من نسب المخاطر المحيطة بالهجرة غير النظامية أو الكوارث الملاحية المفاجئة في عرض البحر.

العلاقة التنظيمية بين تمويل الاتحاد الأوروبي والمراكز السيادية

يأتي إنشاء مركز بنغازي ليكون رديفًا ومكملاً للدور الذي يقوم به مركز طرابلس الحالي، مما يخلق توازنًا في إدارة السواحل الليبية الطويلة التي تتطلب رقابة صارمة، ويعتبر تمويل الاتحاد الأوروبي الأداة الفاعلة لضمان استمرارية هذه الخدمات وتطبيق المعايير الإنسانية والقانونية الصارمة؛ حيث يلتزم المركز الجديد بتقديم تقارير دورية تضمن شفافية العمليات المنفذة وفعالية التنسيق المشترك مع بقية دول حوض المتوسط.

يمثل هذا التوجه الأوروبي نحو استثمار الملايين في مراكز التنسيق خطوة جوهرية لتأمين الممرات المائية وتقليص الفجوات الأمنية في ملف السواحل؛ إذ يضمن الالتزام بالاتفاقيات الدولية توفير حماية حقيقية للعابرين واستقراراً أكبر في حركة الملاحة الإقليمية التي تخدم مصالح كافة الأطراف المعنية بسلامة البحر المتوسط.