موعد الصرف الجديد.. المالية تعلن تبكير مرتبات فبراير ومارس قبل شهر رمضان وعيد الفطر

تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 بات الشغل الشاغل للموظفين في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور التوجيهات الرسمية من وزارة المالية؛ إذ تقرر تقديم مواعيد الحصول على المستحقات الشهرية لتتوافق مع المتطلبات المتزايدة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وهي خطوة تهدف في المقام الأول إلى توفير السيولة النقدية الكافية للمواطنين لتأمين حاجياتهم الأساسية بيسر وسهولة.

تعديلات وزارة المالية على مواعيد صرف الرواتب

قررت الجهات المسؤولة بشكل رسمي اعتماد تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات التابعة للدولة؛ حيث شددت وزارة المالية على أن هذا التحرك يأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تفرضها المناسبات الدينية المقبلة وما يتبعها من مصروفات معيشية إضافية؛ مما يعكس حرص المؤسسات المالية على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والالتزام بدعم القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة في قطاعات الدولة المختلفة؛ مع استمرار العمل بالمنظومة الإلكترونية التي تضمن وصول المبالغ المالية إلى الحسابات البنكية في التوقيتات المقررة دون أي تأخير تقني أو إداري.

خطة زمنية لصرف مرتبات فبراير ومارس 2026

أعلنت وزارة المالية عن جدول دقيق يوضح الأيام المقررة لكل فئة وقطاع؛ وذلك لتنظيم تدفق المستفيدين نحو قنوات الصرف المختلفة وحمايتهم من الازدحام؛ إذ تتضمن الخطة توزيع الأيام بناءً على العناصر التالية:

• صرف المستحقات والمتأخرات المالية أيام 8 و9 و10 من شهر فبراير.
• البدء الفعلي في عملية صرف مرتبات فبراير اعتبارًا من يوم 22 بدلاً من يوم 24.
• تخصيص أيام 26 و27 و28 فبراير لمن فاتهم الصرف في الأيام الرئيسية المحددة.
• اعتماد جدول موازٍ لمرتبات شهر مارس لضمان جاهزية الموظفين لاستقبال عيد الفطر.
• إتاحة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية وكافة البطاقات المصرفية المفعلة للدفع الحكومي.

تنسيق الصرف وعلاقة تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 بالأعياد

يمثل تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 ركيزة أساسية في خطة الحكومة لمواكبة الزخم الاستهلاكي الذي يسبق شهر رمضان المبارك؛ حيث يسهم هذا الإجراء في توزيع الضغط على الأسواق وتنشيط الحركة التجارية بشكل مبكر ومنظم؛ كما نبهت الجهات المعنية الموظفين إلى ضرورة تجنب التواجد الكثيف أمام نقاط الصرف في الساعات الأولى من صدور الراتب؛ نظرًا لأن جميع المستحقات ستظل متاحة في الماكينات وفروع البنوك ومكاتب البريد على مدار الساعة؛ وهو ما يضمن للجميع الحصول على الأموال في ظروف آمنة وناجحة تقنيًا.

تستهدف الإجراءات الجديدة موازنة الانفاق العام وتأمين حياة كريمة للعاملين دون خلل في هيكل الموازنة العامة؛ حيث إن إعادة جدولة صرف المستحقات لا تفرض أي التزامات مالية فائضة؛ بل هي عملية تنظيمية بحتة تخدم المصلحة العامة وتراعي خصوصية ميزانية الأسر المصرية في أوقات الذروة واقتراب الأعياد.