تحرك مغربي سريع.. أول رد فعل على قرارات الكاف بشأن نهائي السنغال

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت عدم التسرع في اتخاذ موقف نهائي تجاه العقوبات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي؛ حيث تعكف حاليا على دراسة كافة الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بالقرارات التي اعتبرتها غير منصفة للجانب المغربي؛ خاصة أنها جاءت مخففة تجاه الطرف السنغالي رغم الأحداث المشهودة التي تلت نهائي البطولة القارية في نسختها الأخيرة.

تحركات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد قرارات الكاف

بدأت المؤسسة الكروية المغربية في إعداد ملف استئناف متكامل للرد على قرارات لجنة الانضباط؛ إذ ترى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن العقوبات المسلطة على مكونات المنتخب الوطني والاتحاد لم تراع حجم التجاوزات التي حدثت؛ بينما استفاد الطرف الآخر من تساهل واضح في مدة الإيقاف الممنوحة للمدرب واللاعبين؛ مما يجعل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية خيارا قائما بشدة في حال عدم استرجاع الحقوق بالطرق الإدارية المعتادة لضمان نزاهة التنافس القاري.

تداعيات العقوبات المسلطة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تضمنت العقوبات المالية والإيقافات تفاصيل دقيقة أثرت بشكل مباشر على هيكلة المنتخب المغربي في المواعيد القادمة؛ ويمكن تلخيص أبرز العقوبات الصادرة في النقاط التالية:

• إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمباراتين مع تعليق تنفيذ واحدة.
• فرض إيقاف على إسماعيل صيباري لثلاث مباريات رسمية.
• تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغا قدره 315 ألف دولار.
• إلزام اللاعب إسماعيل صيباري بدفع غرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
• رفض الشكوى المغربية بخصوص انتهاك مواد نظام كأس أمم إفريقيا.

المساواة القانونية ومطالب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

تتمسك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة تطبيق اللوائح بصرامة فيما يخص المواد 82 و84 من قانون المسابقات الإفريقية؛ لا سيما بعد الملحمة التنظيمية التي شهدها نهائي العرس القاري وما تلاه من تجاوزات أثرت على السير الطبيعي للمباراة؛ حيث شملت قرارات الكاف أيضا معاقبة الجانب السنغالي بإيقاف المدرب بابي ثياو خمس مباريات وغرامات مالية ضخمة تجاوزت ستمائة ألف دولار؛ لكن الجانب المغربي يرى أن حجم الضرر يستوجب عقوبات إضافية تتناسب مع طبيعة الأحداث الميدانية.

تستمر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مساعيها القانونية لتصحيح ما تراه خللا في ميزان العدالة الرياضية القارية؛ حيث يمثل التوجه إلى الهيئات الدولية خطوة استراتيجية لحماية مكتسبات الكرة المغربية؛ وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في البطولات المستقبلية التي تتطلب تضافر الجهود لترسيخ قيم الروح الرياضية بين المنتخبات المتنافسة.