القوانين الانتخابية كاملة.. خالد المشري يكشف مصير الاستحقاق الليبي لدى المفوضية

خالد المشري أكد في تصريحات إعلامية حديثة أن المسار الديمقراطي في البلاد وصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر تشريعات منجزة؛ حيث أوضح عبر قناة العربية أن القوانين الانتخابية الحالية باتت صحيحة ومعتمدة وموجودة لدى مفوضية الانتخابات، مبينا أن هذه النصوص التشريعية توفر بيئة قانونية تسمح بالتوجه نحو الصناديق فورًا؛ وهو ما يعكس رغبة في إنهاء حالة الجمود السياسي التي طالت المؤسسات الليبية المختلفة.

موقف خالد المشري من التوافقات الدستورية السابقة

تحدث رئيس مجلس الدولة السابق عن الأسباب التي دفعته لرفض المسارات السابقة؛ حيث أرجع ممانعته لاتفاق الرابع والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين إلى الرغبة في توفير الحماية اللازمة للعملية السياسية، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية آنذاك لم تُبنى على أساس توافقي بين المجلسين؛ وهو ما أدى في النهاية إلى تعثر الاستحقاق الوطني وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وفق رؤية مفوضية الانتخابات التي أقرت بوجود عوائق فنية وقانونية حالت دون إتمام المهمة في ذلك التوقيت.

دور اللجنة المشتركة في صياغة القوانين الانتخابية

اعتبر المشري أن التحول الجذري حدث بعد نضوج لجنة ستة زائد ستة؛ فالفارق الجوهري يكمن في أن القوانين الانتخابية الصادرة عنها حازت على قبول المجلسين بعد سلسلة من المشاورات والاتفاقات الملزمة؛ حيث تركزت الجهود على ضمان عدم مخالفة الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي لقطع الطريق على أي طعون مستقبلية؛ إذ يمكن تلخيص الفوارق بين المرحلتين في النقاط التالية:

• القوانين القديمة لم تخضع للتشاور المشترك بين النواب والدولة.
• غياب التوافق الوطني في المسودة الأولى أدى لرفض تطبيقها ميدانيًا.
• النسخة الحالية للتشريعات ناتجة عن عمل اللجنة المشتركة لضمان النزاهة.
• التوافق الجديد يحمي العملية السياسية من شبح الإبطال الدستوري.
• تعزيز حق مجلس الدولة في المشاركة يصون شرعية النتائج الصادرة.

فاعلية القوانين الانتخابية في استقرار المشهد الليبي

يهدف الحرص على معايير الدستورية إلى منع أي شخص من الطعن في شرعية السلطات القادمة؛ فالمخالفات التي كانت تشوب القوانين الانتخابية السابقة كان من شأنها إحباط العملية بالكامل وإعادتها لنقطة الصفر؛ لذلك فإن الاعتماد على قوانين صحيحة ومعدلة بالتوافق يمثل الضمانة الوحيدة لاستقرار المؤسسات، وفيما يلي تفاصيل مقارنة سريعة حول الوضع القانوني للمسار الانتخابي:

شدد خالد المشري على أن الدفاع عن حقوق الأجسام السياسية في صياغة التشريعات لم يكن من قبيل العرقلة بل لحماية أصوات الناخبين؛ فالبيئة الحالية التي تتوفر فيها القوانين الانتخابية السليمة تمنع حدوث فراغ قانوني مفاجئ، وتجعل من الانتقال السلمي للسلطة حقيقة ممكنة بعيدًا عن ثغرات الطعون الدستورية التي كانت تهدد سلامة المسار الديمقراطي برمته.