قرار مجلس الوزراء.. فئات مستثناة من متطلبات نظام الامتياز التجاري في المملكة

نظام الامتياز التجاري يمثل الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقة بين مانح العلامة التجارية والمستفيد منها في السوق السعودي؛ حيث جاء القرار الأخير لمجلس الوزراء ليحدث نقلة مرنة في تطبيق الاشتراطات القانونية؛ وذلك من خلال الموافقة على استثناء فئات محددة من الالتزام بمدة الخبرة التشغيلية التي كانت تقيد البعض في السابق.

تعديلات استثنائية على بنود نظام الامتياز التجاري

أقرت السلطات التنظيمية عدم سريان المتطلب الخاص بممارسة أعمال الامتياز لمدة سنة كاملة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على حالات معينة؛ وهذا التوجه يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي دون انتظار الفترات الزمنية الطويلة؛ إذ كان نظام الامتياز التجاري يشترط سابقًا وجود نموذج عمل ممارس لفترة كافية لإثبات الجدوى قبل البدء في منح حقوق العلامة للآخرين؛ وهو ما يمنح حاليًا مرونة أكبر للقطاعات النوعية الناشئة التي تتطلب توسعًا سريعًا يواكب مستهدفات الرؤية الوطنية المعاصرة.

ضوابط إعفاء الممارسين ضمن نظام الامتياز التجاري

وضعت الدولة مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب توافرها للاستفادة من هذه الاستثناءات القانونية؛ حيث تركز هذه الشروط على جودة النموذج الممنوح وقدرته على تحقيق إضافة حقيقية للسوق دون الإضرار بحقوق الأطراف المعنية؛ ويمكن تلخيص هذه المعايير في النقاط التالية:

• أن يندرج النشاط ضمن القطاعات الواعدة التي تستهدف المملكة زيادة عدد الممارسين فيها وفق رؤية 2030.
• تقديم مانح الامتياز لنموذج عمل واضح ومفصل يتضمن تعليمات تشغيلية وتحليلاً دقيقاً للسوق المحلي.
• اتصاف النشاط بالابتكار أو تقديم منتج يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.
• عدم اشتراط المانح لمقابل مادي قبل بدء ممارسة النشاط؛ ليتم ربط العوائد بتحقيق صاحب الامتياز لإيرادات فعلية.
• مساهمة الخدمة المقدمة في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز فرص النجاح للمستثمرين الصغار.

تنسيق وزاري لمتابعة تطبيق نظام الامتياز التجاري

من أجل ضمان حوكمة هذه الاستثناءات؛ نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة تعنى بتقييم الطلبات وتطبيق المعايير الموضوعة؛ حيث تضم هذه اللجنة نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجانب الاستثماري والتجاري؛ ويوضح الجدول التالي هيكلة هذه اللجنة واختصاصاتها:

تسعى هذه التحركات الحكومية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتجاوز العوائق الإجرائية التقليدية؛ حيث يسهم تطوير ممارسات نظام الامتياز التجاري في دعم ريادة الأعمال وتوطين الابتكارات الاقتصادية؛ كما يعمل هذا الربط بين الأداء الفعلي والإيرادات على حماية المستثمرين الجدد وضمان استدامة النمو في القطاعات التجارية المختلفة؛ مما يعزز من مكانة السوق السعودي دولياً.