تحرك برلماني.. مقترح جديد لتعديل قيم الإيجار القديم في الوحدات السكنية بمصر

إعادة تصنيف المناطق السكنية هو محور التحرك البرلماني الأخير الذي قادته النائبة نشوى الشريف، حيث وجهت طلب إحاطة للحكومة لانتقاد المعايير الرقمية الجامدة المتبعة حاليًا؛ إذ ترى أن تحويل الأحياء إلى فئات محددة مثل المميزة والمتوسطة والاقتصادية دون النظر للواقع الاجتماعي الفعلي يفرض أعباءً مالية غير عادلة على شريحة كبيرة من المواطنين المقيمين بتلك المناطق.

انعكاسات إعادة تصنيف المناطق السكنية على المواطن

يرى المراقبون أن آلية إعادة تصنيف المناطق السكنية المتبعة حاليًا تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع التباينات داخل الحي الواحد، فالقرار الذي يرفع القيم الإيجارية بشكل مفاجئ لا ينظر إلى جودة الخدمات أو الحالة الإنشائية للعقارات القديمة؛ مما يجعل العبء المادي ثقيلًا على قاطني محافظات حيوية مثل الإسكندرية التي تتداخل فيها الطبقات الاجتماعية بشكل معقد وتاريخي يتطلب دراسة أعمق قبل التطبيق.

تحديات تطبيق إعادة تصنيف المناطق السكنية للدخل المتوسط

تظهر الأزمة بوضوح عند مقارنة الزيادات الإيجارية الناتجة عن إعادة تصنيف المناطق السكنية مع مستويات الدخل الحقيقية للموظفين وأصحاب المعاشات في مصر، فبينما يتم اعتماد قيم مالية جديدة للحصول على حقوق الدولة، تظل الرواتب والمعاشات في مستويات لا تتحمل قفزات سعرية غير متدرجة تشمل العناصر التالية:

• تراوح دخول أصحاب المعاشات بين ألفين وستة آلاف جنيه.
• بدء رواتب آلاف الموظفين من حاجز الستة آلاف جنيه تقريبًا.
• غياب التوازي بين مؤشرات التضخم والزيادات السكنية المقررة.
• انعدام دراسات الأثر الاجتماعي قبل صدور قرارات التسعير الجديدة.
• ضعف دور المحليات في تقييم طبيعة كل منطقة على حدة.

معايير تقييم إعادة تصنيف المناطق السكنية والحقوق الدستورية

إن الهدف من مراجعة قرارات إعادة تصنيف المناطق السكنية هو محاولة الوصول إلى توازن يضمن حق الدولة في تنمية مواردها مع صيانة الحق الدستوري في السكن الآمن، ولذلك تبرز الحاجة إلى جدول يوضح الفوارق بين المعايير المطبقة حاليًا والمعايير المطلوبة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لجميع الأطراف المعنية:

تظل قضية إعادة تصنيف المناطق السكنية ملفًا مفتوحًا يتطلب تدخلًا لتنظيم العلاقة بين المنظومة العقارية والقدرة المادية للمواطن البسيط، لضمان ألا تتحول الأرقام إلى عائق يهدد استقرار الأسر المصرية أو يؤثر سلبًا على أمنهم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة التي تستوجب حلولًا أكثر واقعية ورحمة بمحدودي الدخل.