صندوق النقد يغيب.. محمود محيي الدين ينتقد تجاهل المواطن في اتفاقات الحكومة المصرية

صندوق النقد الدولي يمثل في جوهره مؤسسة دولية تتعامل مع الحكومات بصفتها الكيانات المسؤولة عن شعوبها؛ حيث أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن هذه المؤسسات لا ترى المواطن بشكل مباشر بل تفترض أن الجهاز الحكومي هو المعبر عن المصالح العامة، وهو ما يجعل القرارات الصادرة عنها تتسم بنوع من التجرد من البعد الاجتماعي المباشر الذي يشعر به الأفراد في حياتهم اليومية، ومن هنا تبرز أهمية دور المفاوض الحكومي في نقل الصورة الحقيقية للضغوط المعيشية أثناء المباحثات الرسمية.

علاقة صندوق النقد الدولي بالتمثيل الحكومي

يرى وزير الاستثمار الأسبق أن المنظمة الدولية تنظر إلى الدول من منظور هيكلي ومؤسسي بحت؛ فهي لا تنوب عن الشعوب في الشعور بوطأة القرارات الاقتصادية بل تترك هذه المهمة للحكومات التي تمثل الطرف الأصيل في الاتفاقيات، وعندما يدخل صندوق النقد الدولي في مفاوضات مع دولة ما فإنه يفترض أن السياسات المقترحة تمت دراستها من منظور وطني شامل؛ ولذلك فإن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق المفاوض الذي يجب عليه إبراز التأثيرات الاجتماعية كعامل حاسم قبل التوقيع على أي التزامات قد ترهق ميزانية الأسرة البسيطة أو تؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة بشكل مفاجئ.

ثبات السياسات في أجندة صندوق النقد الدولي

تشير القراءة التاريخية للأزمات الاقتصادية إلى أن النهج الذي يتبعه صندوق النقد الدولي لم يشهد تحولات جذرية منذ عقود طويلة؛ حيث تعتمد تلك المؤسسة على حزمة من الإجراءات النمطية التي تُطبق في حالات الطوارئ الاقتصادية القصوى، ويمكن تلخيص ملامح هذه السياسات في النقاط التالية:

• العمل على خفض قيمة العملة المحلية أمام السلة الأجنبية لتقليل الاستهلاك المقترن بالاستيراد.
• إلغاء أو تقليص بنود الدعم السلعي والموجه للطاقة لخفض العجز المالي المباشر.
• اتباع سياسات نقدية انكماشية تهدف إلى كبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
• تحرير آليات السوق وتقليل تدخل الدولة في النشاط الإنتاجي المباشر.
• تطبيق إجراءات تقشفية صارمة لضمان قدرة الدولة على سداد الالتزامات الدولية.

تحديات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الأزمات

عندما تصل الدولة إلى مرحلة تشبه العناية المركزة اقتصاديا فإن هامش المناورة أمامها يتقلص بشكل كبير تجاه شروط صندوق النقد الدولي؛ حيث تكون الدولة في أضعف حالاتها وتفتقر إلى البدائل التمويلية مما يجعلها تضطر لقبول حزمة من الإجراءات القاسية التي تكررت في تجارب دولية سابقة مثل اليونان والبرازيل وتركيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية على مدار عقود مختلفة.

تظل الحكومات هي خط الدفاع الأول عن المواطنين في مواجهة حزمة اشتراطات صندوق النقد الدولي التي قد تبدو جافة في تفاصيلها الفنية؛ فالصندوق يقدم الروشتة العلاجية من منظور محاسبي لإصلاح الموازنات العامة، بينما يبقى الدور الوطني متمثلا في تكييف تلك الحلول بما يضمن الحماية للفئات الأضعف في المجتمع وعدم المساس بالاستقرار الاجتماعي الكلي.