بوابة المنافذ.. موعد صرف المقررات التموينية لشهر فبراير في المحافظات المصرية

صرف المقررات التموينية تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في تفعيل إجراءاتها الميدانية لضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه مع مطلع الشهر الجديد؛ حيث تتوجه الأنظار نحو المنافذ المنتشرة في كافة المحافظات لاستلام السلع الأساسية المخصصة لكل بطاقة بانتظام؛ وضمن جدول زمني محدد يضمن تلبية احتياجات الملايين من المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية الحكومية.

خطة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير

تستعد المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي لاستقبال المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لتنفيذ عمليات صرف المقررات التموينية وفق الحصص المقررة سلفًا لكل فرد؛ إذ يتم تخصيص مبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد حتى البطاقة الرابعة؛ بينما يحصل الفرد الخامس وما يليه على دعم بقيمة 25 جنيهًا؛ وتعمل ماكينات الصرف بكفاءة تامة لتسجيل المعاملات اللحظية والتأكد من توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر قادمة؛ وذلك لتفادي أي زحام أو نقص في كميات السلع المعروضة أمام المستفيدين في كافة النجوع والقرى والمدن.

قائمة السلع المتاحة خلال صرف المقررات التموينية

تتنوع السلع المتاحة داخل سلة الدعم لتشمل كافة المتطلبات المنزلية الضرورية التي لا غنى عنها؛ حيث يحرص بقالو التموين على توفير المنتجات التالية:

• الزيت الخليط سعة 800 مل بسعر مدعم للبطاقة.
• السكر المعبأ الذي يتم صرفه بواقع كيلوجرام لكل فرد.
• المكرونة بعبواتها المختلفة التي تناسب احتياجات الأسر.
• العدس المجروش والفول والصلصة المعبأة.
• المنظفات ومساحيق الغسيل اليدوي والأوتوماتيك.
• أنواع مختلفة من الجبن والبسكويت والدقيق المعبأ.

توزيع الحصص عند صرف المقررات التموينية

الرقابة على منافذ صرف المقررات التموينية

تكثف الأجهزة الرقابية جولاتها التفقدية لمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة من قبل الدولة؛ مع التشديد على ضرورة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين الذين حققوا وفرًا في حصصهم اليومية؛ وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى حماية المستهلك من أي تلاعب في الموازين أو جودة المنتجات المطروحة؛ فيما تظل غرفة عمليات الوزارة في حالة انعقاد دائم لرصد أي معوقات قد تواجه أصحاب البطاقات أثناء التردد على منافذ التوزيع المختلفة خلال أيام الشهر.

تبذل الدولة قصارى جهدها لتأمين السلع الغذائية وتوفير بدائل متعددة تضمن الاستقرار المعيشي للأسر؛ مع استمرار العمل على تحديث البيانات عبر بوابات الخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات المرتبطة بالبطاقات؛ مما يعزز من كفاءة منظومة الدعم التمويني ويحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في توزيع الموارد على المستحقين الفعليين في الوقت المناسب.