«تفكيك شبكة» الأمن الإماراتي يحبط تهريب أسلحة سودانية غير شرعية

أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة عن إحباط عملية تهريب واسعة استهدفت تزويد القوات السودانية بمعدات تسليح غير شرعية، وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الأمنية لتأمين استقرار المنطقة ومكافحة أي أنشطة تهدد الأمن الوطني، حيث تم تنفيذ العملية بالتعاون بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بهدف تفكيك شبكة متورطة في نشاط محظور دولياً، وهو ما أثار اهتماماً كبيراً داخل وخارج الإمارات.

الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة غير الشرعية

في إطار متابعة دقيقة، أعلنت النيابة العامة الإماراتية برئاسة النائب العام حمد سيف الشامسي عن ضبط خلية تحتكر أنشطة غير مشروعة تتعلق بتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان، وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن العثور على شبكة متورطين تضم شخصيات ذات صلة بالجيش السوداني، بما في ذلك ضباط بارزون نسبوا أنفسهم لأنشطة غير قانونية، ووفقاً للتقرير الأمني، تم استخدام طائرة خاصة لتهريب 5 ملايين طلقة ذخيرة مع تصنيفها مبدئيًا ضمن شحنات طبية مزعومة.

تشير التقارير إلى أن الشبكة الدولية انخرطت في تداول أنواع متعددة من العتاد العسكري، كذخائر أسلحة كلاشنكوف ومدافع رشاشة وقنابل، فضلاً عن حرصهم على تزوير مستندات لتغطية أنشطتهم، من بينها عقود وفواتير ادعت كذباً استيراد مواد أولية مثل السكر، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حول أنشطتهم.

تورط شخصيات بارزة ومؤسسات دولية

كشفت التحقيقات عن روابط شبكية تمتد بين المسؤولين العسكريين على رأسهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وشخصيات أخرى مقربة من قيادات عليا في الحكومة السودانية، إذ تورط هؤلاء في صفقات تسليح تزيد قيمتها على ملايين الدولارات، ولم يقتصر الدور عند الأفراد فقط، بل تبين تورط شركات دولية لها امتدادات داخل الإمارات، تتعاون على تزويد القوات السودانية بطائرات بدون طيار وأسلحة متطورة، مما استدعى فرض تدابير صارمة لمحاسبة هذه الجهات.

إجراءات أمنية لحماية الأمن الوطني الإماراتي

امتدت تداعيات القضية لتكشف عن استخدام النظام المالي المعروف بـ”الحوالة دار” وسياسات التزوير في التحويلات البنكية وعقود التمويل، وأوضحت الجهات الإماراتية حجم التهديدات التي تمثلها هذه الأنشطة على الأمن الوطني، لذا شددت النيابة العامة على متابعة القضية حتى تقديم المتورطين إلى العدالة، ولم تغفل السلطات تطوير التشريعات وإحكام الرقابة لمواجهة مثل هذه المخاطر.

أهم ما أكدت عليه السلطات الإماراتية في هذه القضية هو التزامها بتحقيق العدالة وتوفير الأمان داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن كل التفاصيل تصب نحو تعزيز الأمن الإقليمي بشكل عام والتصدي لأي محاولات للإضرار به، وستعلن تقارير مفصلة عن تطورات التحقيقات في الفترة المقبلة.