«تفكيك شبكة» تسليح سودانية غير شرعية في الإمارات ضمن عملية أمنية كبرى

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن نجاح كبير في تفكيك شبكة تسليح غير شرعية كان هدفها دعم القوات المسلحة السودانية بطريقة غير قانونية. قامت أجهزة الأمن الإماراتية، بالتعاون مع النيابة العامة، بتنفيذ عملية أمنية دقيقة أحبطت هذه المحاولة التي كانت تتضمن تهريب كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الفتاكة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في محاربة الجريمة المنظمة.

تفاصيل عملية تفكيك شبكة تسليح سودانية غير شرعية

تمكنت السلطات الإماراتية من الكشف عن عمليات التهريب خلال تفتيش طائرة خاصة بمطار في الدولة، ليتم العثور على 5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع (7.62×54)، والتي اُدُّعي أنها جزء من شحنة أدوات طبية، إلا أن الأدلة أثبتت أن الهدف الحقيقي كان تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني. كما تم ضبط عوائد الصفقة داخل أحد الفنادق مع أفراد الشبكة. هذه العملية جاءت نتيجة تحقق أمني محكم وتنسيق وثيق بين الجهات الأمنية والنيابة العامة، مما كشف عن الأساليب المتطورة التي استخدمها المتورطون في تنفيذ مخططاتهم.

الكشف عن المتورطين في شبكة تسليح سودانية غير شرعية

كشف التحقيقات عن تورط شخصيات بارزة داخل السودان، تتضمن صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الاستخبارات، وضابط سابق ومستشار لوزير المالية السابق، إضافة إلى أفراد مرتبطين بقيادات سياسية سودانية مثل عبد الفتاح البرهان وياسر العطا. وأفادت التقارير أن هذه الشخصيات أبرمت صفقات لشراء أسلحة تشمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، حيث تجاوزت قيمة الصفقات ملايين الدولارات. دليل آخر على هذا النشاط هو استخدام فواتير وعقود مزورة، إذ زُعِم أن الأموال كانت مخصصة لواردات السكر، ما كشف التدليس الذي اعتمدت عليه الشبكة لتحقيق أهدافها المشبوهة.

آليات التهريب وخطرها على أمن المنطقة

استُخدمت طرق ملتوية مثل “الحوالة دار” في نقل الأموال، وهي تقنية تحايلية تتجنب الأنظمة المصرفية الرسمية. إضافيًا، تبين أن بعض الشركات المتورطة في العملية مملوكة لرجل أعمال أوكراني من أصل سوداني. هذه الشركات ليست فقط متورطة في تزويد الجيش السوداني بالأسلحة والطائرات بدون طيار، بل هي بحكم الواقع مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحركات على الأمن الإقليمي والدولي. وقد ضبطت السلطات الإماراتية مستندات شحن مزورة، ومراسلات وتسجيلات صوتية، أسفرت عن حصول تحقيقات عميقة حول منفذي هذه العمليات.

جاءت هذه العملية بمثابة تحذير لكل من يحاول تهديد الأمن الوطني الإماراتي أو استخدام منصات الدولة لأغراض غير قانونية. ومن المنتظر أن تُتابَع الإجراءات القانونية ضد المتورطين بصرامة، بما في ذلك إحالتهم إلى المحاكمة. تمثل هذه القضية دلالة قوية على التزام دولة الإمارات بمحاربة الجريمة الدولية وبسط الاستقرار في المنطقة.