بديل الأسواق العشوائية.. شعبة الخضروات تعلن خطة التوسع والمواقع الجديدة قريبا

أسعار الخضروات والفاكهة تشغل بال الشارع المصري وتتصدر أولويات الغرف التجارية التي تسعى جاهدة لضبط آليات العرض والطلب بما يضمن حقوق المستهلكين، ولهذا السبب بدأت الجهات المعنية في التحرك الجاد والفعلي لإنشاء مجموعة من الأسواق الحضارية المنظمة التي تستهدف القضاء على العشوائية وتقديم خدمات تليق بالمواطنين وتحد من التذبذب السعري غير المبرر.

تأثير الأسواق الحضارية الجديدة على أسعار الخضروات والفاكهة

أشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الخطط الحكومية الراهنة تركز على تشييد مراكز تجارية لوجستية متطورة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم عمليات تداول السلع، حيث تسعى هذه التحركات إلى الإجابة عن التساؤلات المستمرة حول هوية الوسطاء وتأثيرهم المباشر على زيادة التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري؛ مما يجعل استقرار أسعار الخضروات والفاكهة هدفا استراتيجيا يتم العمل عليه عبر نشر الوعي بالأساليب الصحيحة لمراقبة حركة البيع اليومية وضمان العدالة السعرية في مختلف المنافذ.

تنسيق العلاقة بين المنتجين والمستهلكين لضبط أسعار الخضروات والفاكهة

تتجه الدولة حاليا نحو تكرار نماذج ناجحة تشبه سوق العبور في مناطق جغرافية مختلفة لخلق حلقة وصل مباشرة تبدأ من المزرعة وصولا إلى المائدة دون تدخلات مغرضة، إذ تعمل هذه المنظومة على تقليص الفجوة التي يتسبب فيها تعدد الحلقات التجارية التي ترفع أسعار الخضروات والفاكهة وتؤثر سلبا على هامش ربح المزارع الصغير؛ فالتنظيم الشامل للسوق الزراعي يرتكز على عدة عوامل أساسية تضمن فعالية هذا المسار الجديد:

• التحكم في حركة تداول السلع وفقا لآليات العرض والطلب الفعلية.
• تحييد أهواء التجار والوسطاء الذين يفتعلون أزمات نقص المعروض.
• توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية تخضع لرقابة صحية وتنظيمية.
• خلق توازن يحمي المنتج والمستهلك في آن واحد من تقلبات السوق.
• تسهيل مراقبة أسعار الخضروات والفاكهة من قبل الأجهزة الرقابية المعنية.

خارطة الطريق لتنظيم أسعار الخضروات والفاكهة مستقبلا

إن الوصول إلى نقطة التعادل السعري يتطلب أدوات إدارية حديثة تتجاوز الطرق التقليدية في الإدارة؛ ولذلك فإن الاعتماد على بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج وحاجة السوق المحلية يساهم في توفير سلع بأسعار عادلة تتناسب مع القوى الشرائية للجمهور، كما سيوضح الجدول التالي ملامح الرؤية القادمة لتطوير المنظومة التجارية:

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرات الجارية إلى إرساء قواعد تنظيمية شاملة للنشاط الزراعي والتجاري، حيث تهدف هذه التحسينات الهيكلية إلى إيجاد بيئة تنافسية صحية تنعكس نتائجها الإيجابية على المزارعين والتجار والمواطنين، مما يساهم بشكل فعال في ضبط أسعار الخضروات والفاكهة وتوفيرها بشكل مستدام ومنتظم في كافة المحافظات دون عوائق.