ساعات على الصرف.. بدء إيداع معاشات فبراير في البريد المصري بعد تبكير البنوك

معاشات فبراير تبدأ مكاتب البريد والجهات المصرفية في صرفها بشكل رسمي مع إشراقة صباح غد الأحد؛ حيث تتأهب المنافذ لاستقبال ملايين المستحقين بعد انتهاء العطلة الرسمية التي تزامنت مع ختام يناير؛ وقد رصدت الساعات الأخيرة تحركات واسعة من المستفيدين للاستعلام عن وصول مبالغهم المالية عبر القنوات الرقمية المتاحة في السوق المصرفي المصري حاليا.

موعد صرف معاشات فبراير عبر مكاتب البريد

تستعد هيئة البريد القومي لفتح أبوابها أمام المواطنين لصرف مستحقات معاشات فبراير بالتزامن مع بداية الشهر الجديد؛ ورغم رصد بعض الحالات التي تلقت رسائل نصية تفيد بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية لبعض الفئات؛ إلا أن الغالبية العظمى من أصحاب المستحقات سينتظرون موعد العمل الرسمي غدا؛ ومن المتوقع أن تتاح عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي لجميع حاملي البطاقات الإلكترونية التابعة لهيئة البريد أو البنوك التجارية مساء اليوم تمهيدا لبدء الصرف النقدي المباشر من الفروع صباحا لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس أمام النوافذ.

توضيحات حول قيمة معاشات فبراير والزيادات المزعومة

انتشرت مؤخرا تساؤلات عديدة حول وجود مبالغ إضافية أو منح استثنائية ضمن معاشات فبراير قبل حلول شهر رمضان؛ وقد أوضحت المصادر المسؤولة في هيئة التأمينات أن المستحقات ستصرف وفق القيم المعتمدة سابقا دون أي زيادات طارئة؛ وتأتي هذه التوضيحات رغبة في التصدي للشائعات المتداولة حول تبكير العلاوة السنوية أو إقرار مبالغ إضافية؛ إذ تلتزم الدولة بالجدول الزمني المحدد والقوانين المنظمة لعمليات رفع القيمة المالية والتي ترتبط عادة ببدء العام المالي الجديد في شهر يوليو من كل عام ما لم يصدر قرار سيادي بخلاف ذلك وتتضمن خريطة الصرف ما يلي:

• بداية الصرف الإلكتروني عبر الماكينات البنكية مساء اليوم.
• فتح مكاتب البريد بجميع المحافظات صباح الأحد.
• استئناف العمل في فروع البنوك رسميا بعد عطلة عيد الشرطة.
• صرف المبالغ المحددة شاملة زيادة الـ 15 بالمئة المقررة سابقا.
• توفير كافة سبل الراحة لكبار السن داخل المقرات المختلفة.

جدول تفاصيل صرف معاشات فبراير والجهات المعنية

تستأنف المؤسسات المصرفية والبريدية نشاطها الطبيعي بعد إجازة استمرت لعدة أيام بمناسبة ذكرى عيد الشرطة؛ ويأتي هذا الانتظام لضمان وصول معاشات فبراير إلى مستحقيها في المواعيد المقررة قانونا؛ حيث تتابع الجهات الرقابية عمليات الصرف بدقة للتأكد من توافر السيولة اللازمة في كافة الفروع والماكينات المنتشرة في أنحاء الجمهورية.