تحديثات مستمرة.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 30 يناير في محلات الصاغة

سوق الذهب في مصر شهد خلال تعاملات الجمعة 30 يناير 2026 حالة من الاضطراب الحاد في آليات التسعير؛ حيث اتسع الفارق بين سعري البيع والشراء ليتجاوز حاجز 150 جنيها للجرام الواحد، وتزامن هذا المشهد مع عشوائية ملحوظة في أسواق الصاغة المحلية تعكس غياب الانضباط؛ خاصة مع الارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية عقب هبوط حاد.

تفاوت أسعار سوق الذهب في مصر بين الأعيرة

المستويات السعرية التي سجلها سوق الذهب في مصر اليوم تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع؛ فبينما يقصد بسعر البيع ما يدفعه المستهلك للصاغة فإن سعر الشراء هو ما يحصل عليه عند التنازل عن مدخراته، وكلما زادت الفجوة بين هذين الرقمين برزت مشكلات هيكلية في التداول؛ حيث جاءت الأسعار المحلية كالتالي:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري
عيار 24 8297 جنيها
عيار 21 7260 جنيها
عيار 18 6222 جنيها
الجنيه الذهب 58080 جنيها

الارتباط بين سوق الذهب في مصر والبورصات العالمية

التذبذب في سوق الذهب في مصر لم يكن بمعزل عن التحركات الدولية التي شهدت جني أرباح عنيف؛ فقد هوت الأوقية من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولارا قبل أن تتماسك مجددا وتعاود الصعود، وهذا النوع من التقلبات اللحظية يضع التجار والمستثمرين في حالة ترقب دائم خشية وقوع خسائر مباغتة؛ خاصة وأن العوامل المؤثرة تضم ما يلي:

  • تحركات مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية.
  • اتجاهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
  • حجم الطلب المادي على السبائك والعملات الذهبية.
  • التوترات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الملاذات الآمنة.
  • معدلات التضخم العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية.

تأثير السياسات النقدية على سوق الذهب في مصر

تترقب الدوائر الاقتصادية نهاية تعاملات اليوم لمعرفة المسار الذي سيتخذه سوق الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة؛ إذ تلعب حالة عدم اليقين العالمي دورا محوريا في تحديد القيمة العادلة للمعدن الأصفر، وبينما يحاول المتابعين فهم توجهات الدولار يظل الذهب وسيلة التحوط الأساسية أمام تقلبات العملة رغم حالة عدم الاستقرار الراهنة التي تسيطر على منصات التداول المحلية.

تعيش الأسواق حاليا فترة من التدقيق في البيانات الاقتصادية الصادرة لتحديد الوجهة القادمة؛ حيث يعكس سوق الذهب في مصر كافة الضغوط الخارجية الممزوجة بوضع التسعير الداخلي، ومع استمرار هذه التباينات الكبيرة بين البيع والشراء تظل الرؤية ضبابية حول استقرار الأسعار في المدى القريب قبل وضوح اتجاه البورصات العالمية في مطلع الأسبوع.