جوهر العلاقات.. تركي الفيصل يوضح حقيقة اختلاف الرؤى بين السعودية والإمارات

العلاقات السعودية الإماراتية تمثل نموذجًا للرسوخ الاستراتيجي الذي لا يتأثر بالمتغيرات العابرة أو ما يروج له في المنصات الرقمية؛ حيث أكد الأمير تركي الفيصل بوضوح أن الروابط بين الرياض وأبوظبي تمتاز بالمتانة والاستقرار التام. وتأتي هذه التصريحات لتقطع الطريق أمام أي محاولات للتشويش على عمق الشراكة التاريخية التي تجمع البلدين؛ مشددًا على أن الحكمة السياسية والروابط الشعبية قادرة على تجاوز أي تباين عابر في وجهات النظر.

تأثير العلاقات السعودية الإماراتية على الاستقرار الإقليمي

خلال مشاركته في قمة الاستثمار بحر؛ أوضح الفيصل أن هذه الصلات لا ترتكز فقط على المصالح السياسية المشتركة أو التنسيق في المواقف الدولية؛ بل تمتد لتشمل مودة أسرية وروابط اجتماعية عميقة تربط بين الشعبين الشقيقين بشكل وجداني. إن ثبات العلاقات السعودية الإماراتية يتجلى في الترحيب المتبادل والحفاوة التي تظهر في لقاءات المسؤولين؛ وهو ما يجعل من الصعب استغلال التباينات البسيطة في الرؤى للتأثير على هذا البنيان المتماسك الذي يرفض الانجرار خلف الشائعات أو ما يعرف بالذباب الإلكتروني.

ضرورة استقاء مستجدات العلاقات السعودية الإماراتية من المصادر الرسمية

دعا رئيس الاستخبارات الأسبق بوضوح إلى ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أو التصريحات التي يدلي بها وزراء الخارجية والإعلام؛ كونها المرآة الحقيقية التي تعكس مستوى التعاون والأخوة. وتتضمن ركائز هذا التحالف عدة جوانب حيوية تضمن استمراريته وتطوره المستمر:

• التعاون الأمني والعسكري الوثيق لحماية أمن المنطقة.
• التنسيق الاقتصادي والاستثماري ضمن رؤى طموحة وشاملة.
• التوافق حول القضايا العربية المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
• الروابط الاجتماعية والمصاهرة التي توحد النسيج الشعبي للبلدين.
• المواقف المشتركة تجاه الأزمات الإقليمية في المحافل الدولية.

أثر العلاقات السعودية الإماراتية في دعم القضية الفلسطينية

في المقابل؛ جدد الفيصل موقف المملكة الراسخ تجاه الحقوق الفلسطينية؛ مؤكدًا أن العلاقات السعودية الإماراتية تنطلق من مبادئ ثابتة ترفض التطبيع دون ضمان حل الدولتين على حدود عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين. وأشار إلى أن أي تحرك دولي في هذا الملف يجب أن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة؛ منتقدًا ازدواجية المعايير الدولية التي تمنح طرفًا حق الدفاع وتمنعه عن الآخر؛ بينما يبقى شرط الدولة المستقلة أساسًا غير قابل للتفاوض في السياسة الخارجية السعودية.

تستمر الرياض في أداء دورها المحوري كلاعب دولي لا يتنازل عن الثوابت العربية؛ مع الحفاظ على توازناتها الاستراتيجية في المنطقة. إن السياسة الحكيمة التي يقودها ولي العهد تعزز من مكانة الدولة كصمام أمان للشعوب؛ مؤكدة أن المصالح العليا للمملكة والشعوب الشقيقة تظل فوق كل اعتبار وتسعى دائمًا لتحقيق عدالة شاملة ومستدامة.