355 مليار درهم.. نمو قياسي للناتج المحلي في دبي خلال تسعة أشهر

اقتصاد دبي يواصل تسجيل أرقام قياسية تعكس قوته التنافسية؛ حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة صعودا ملحوظا بلغت قيمته نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ مسجلا نموا بنسبة 4.7 في المئة عن العام السابق؛ وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات التنموية المتبعة في تحفيز مختلف الأنشطة الحيوية.

أثر توجيهات القيادة على قوة اقتصاد دبي

تستند مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة إلى رؤية استشرافية دقيقة؛ حيث أوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا الأداء المتصاعد هو ثمرة لجهود فرق العمل التي تترجم الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ فالأمر لا يقتصر على مجرد مؤشرات مالية فحسب؛ بل يمتد ليشمل رفع جودة حياة المجتمع وتعزيز الرفاه الأسري وترسيخ الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية المحلية؛ خاصة مع وصول قيمة الناتج المحلي في الربع الثالث وحده إلى 113.8 مليار درهم بنمو قدره 5.3 في المئة.

أداء القطاعات الحيوية في منظومة اقتصاد دبي

يتسم اقتصاد دبي بالتنوع والمرونة وعدم الاعتماد على مورد واحد فقط؛ إذ تتكامل القطاعات المختلفة لضمان استدامة الازدهار؛ وفيما يلي أبرز البيانات المتعلقة بنمو هذه القطاعات:

دور التكنولوجيا في تعزيز اقتصاد دبي الرقمي

ساهمت الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص نمو حقيقية؛ مما جعل اقتصاد دبي أكثر جاهزية للتعامل مع متطلبات المستقبل؛ وقد برز دور البيانات كبوصلة استراتيجية لصناع القرار والمستثمرين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية؛ ويظهر ذلك بوضوح في العناصر التالية:

• تحقيق قطاع المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 4.8 في المئة.
• تسجيل قطاع الإقامة والطعام نموا قدره 4.7 في المئة بدعم من السياحة.
• استقبال 13.95 مليون زائر دولي خلال الشهور التسعة الأولى.
• ارتفاع قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 86.9 مليار درهم.
• تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم الابتكار.

تتحرك الإمارة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة؛ مع التركيز على بناء نموذج عالمي يلهم المدن الأخرى في القدرة على الصمود وتوليد الفرص؛ حيث تعكس هذه النتائج الدور الريادي الذي تلعبه دبي كوجهة مفضلة للكفاءات ورؤوس الأموال ومنصة لانطلاق الشركات متعددة الجنسيات نحو الأسواق الدولية بكل ثقة واقتدار.