تحديث الأسعار.. كم سجلت بورصة الدواجن في تعاملات السبت بالأسواق المصرية؟

أسعار الدجاج شهدت خلال تعاملات اليوم السبت تقلبات ملحوظة في أسواق العاصمة طرابلس؛ حيث سجلت المؤشرات ارتفاعًا جديدًا يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، وهو أمر يستدعي رصدًا دقيقًا لتحركات بورصة الدواجن المحلية بالدينار الليبي لضمان فهم التغيرات التي طرأت على تكلفة السلع الأساسية في المائدة الليبية اليومية.

تحديثات أسعار الدجاج في سوق الجملة

تعتمد مستويات البيع والشراء على منظومة العرض والطلب داخل أسواق طرابلس الرئيسية؛ إذ سجلت أسعار الدجاج الحي استقرارًا مائلًا للارتفاع عند سقف أحد عشر دينارًا للكيلوجرام الواحد، بينما يلاحظ المستهلكون تباينًا طفيفًا عند التوجه إلى محلات التجزئة نتيجة إضافة هوامش الربح وتكاليف النقل؛ مما يجعل السعر النهائي يخضع لطبيعة المنطقة الجغرافية ومدى توفر الإنتاج المحلي فيها بشكل دوري.

العوامل المؤثرة على قيم أسعار الدجاج للمربين

يرتبط استقرار تكلفة الدواجن بسلسلة من الإمدادات التي تبدأ من وحدات الحضانة؛ حيث واجه المربون ضغوطًا ناتجة عن وصول سعر الكتكوت إلى مستويات تتراوح بين ثمانية دنانير وثمانية دنانير ونصف، وهو ما ينعكس لاحقًا على أسعار الدجاج النهائية التي تصل إلى المستهلك المسلوخ والمنظف في المحلات، وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من العناصر الحاكمة للتسعير منها:

• تكاليف الأعلاف المستوردة والمحلية.
• أسعار الطاقة اللازمة لتدفئة المزارع.
• الحالة الصحية للأفواج وتكاليف التحصينات.
• حجم الطلب المتزايد في العطلات الأسبوعية.
• كفاءة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

تأثير العرض والطلب على أسعار الدجاج المسلوخ

يشكل المنتج الجاهز أو المسلوخ خيارًا أساسيًا للكثير من العائلات رغم ارتفاع سعره الذي بلغ اليوم خمسة عشر دينارًا وخمس عشرة قرشًا؛ مما يعكس التكاليف الإضافية التي تضاف على أسعار الدجاج نتيجة عمليات التجهيز والتغليف، وتظل هذه الأرقام مرشحة للتغير المستمر بناءً على البيانات الواردة من سوق الجملة الذي يتحكم في إيقاع البيع النهائي وتوزيع الكميات على مراكز التوزيع المختلفة في الضواحي.

تحركات السوق الحالية تشير إلى ضغوطات سعرية يواجهها قطاع الدواجن في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج الأولي؛ وهو ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لحركة التداول اليومية لتحديد الاتجاهات السائدة، ويظل الفارق السعري بين الدجاج الحي والمسلوخ خاضعًا لآليات السوق المفتوحة التي تتأثر بالظروف الاقتصادية العامة ومستويات الوفرة في المزارع الوطنية المحيطة بالعاصمة.