استبعاد 6 فئات.. وزارة التعليم السعودية تحدد المحرومين من حركة النقل الخارجي

نقل شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية وزارة التعليم الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأكاديمي وتوزيع الكفاءات بين المدارس بمختلف المناطق؛ حيث وضعت الوزارة معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة في حركة المعلمين، مشيرة إلى أن التقديم يتطلب الالتزام بضوابط تقنية وإدارية صارمة عبر نظام فارس التعليمي لضمان انسيابية العمل.

الفئات المستبعدة نظاما من حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية

تعمل القواعد المنظمة لعملية نقل شاغلي الوظائف التعليمية على استثناء فئات محددة من الدخول في منظومة المفاضلة الحالية؛ وذلك نظرا لارتباطهم بمهام تدريبية أو ظروف إدارية تمنع مباشرتهم الفورية في المقرات الجديدة التي يطمحون للانتقال إليها، حيث لا يحق للمبتعثين خارج المملكة للمهام العلمية أو الموفدين للدراسة والتدريس في برامج خارجية التقديم على هذه الفرص المتاحة؛ كما يسري هذا الاستبعاد القانوني على الحاصلين على إجازات استثنائية أو فترات دراسية طويلة والمعارين لجهات حكومية أخرى خارج نطاق الوزارة؛ إضافة إلى المكفوفين عن العمل أو المبعدين عن ممارسة مهنة التدريس لأسباب إدارية أو تأديبية تحول دون ممارستهم للمهنة، ويعد خلو السجل الوظيفي من هذه الحالات شرطا جوهريا عند تاريخ المباشرة الفعلي في الوظيفة المنقول إليها لضمان جدية الطلب واستحقاق المتقدم فعليا.

الجداول الزمنية المنظمة لعملية نقل شاغلي الوظائف التعليمية

أتاحت وزارة التعليم إمكانية الوصول إلى برنامج فرص عبر نظام فارس التقني لتسجيل رغبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية وفق جدول زمني محدد ينتهي في السابع عشر من شهر شعبان الجاري؛ ويهدف هذا التنظيم الرقمي الدقيق إلى حصر الاحتياج الفعلي وسد الثغرات التدريسية في كافة المناطق التعليمية قبل انطلاق الفصول الدراسية القادمة؛ مما يساهم بشكل مباشر في رفع جودة التحصيل العلمي للطلاب ويوفر بيئة عمل مستقرة للطاقم التعليمي في مختلف المراحل، وتظهر التفاصيل التقنية والإدارية التالية أهم المعلومات المرتبطة بهذه العملية الحيوية للكوادر المدرسية:

معايير المفاضلة عند طلب نقل شاغلي الوظائف التعليمية

تستند إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى حزمة من الاشتراطات المهنية العادلة التي تضمن اختيار الأجدر لشغل المقاعد المتاحة في المدارس المستهدفة؛ إذ يجب أن يكون المتقدم قد أمضى خمس سنوات كاملة في مقره الحالي دون الاستفادة من أي حركة نقل سابقة أو الحصول على ترقية وظيفية مماثلة تعيق الإجراء، كما تراعي الوزارة مستوى الأداء الوظيفي السنوي من خلال اشتراط توفر تقييمات مرتفعة لآخر عامين دراسيين متتاليين لضمان جودة العطاء؛ ومن الضروري أن تتطابق مؤهلات المعلم العلمية مع التخصص المطلوب في المدرسة المنقول إليها بدقة تامة؛ حيث يتم استبعاد طلبات المعلمين الذين لا يزالون في فترة التجربة أو من لا يملكون الكفاءة التخصصية اللازمة للمنهج الدراسي الجديد، وتتخلص أبرز الضرورات الفنية التي يجب مراعاتها عند التقديم فيما يلي:

• التحقق من دقة البيانات الشخصية والمهنية المسجلة في الملف الإلكتروني الموحد.
• عدم وجود طلبات نقل نشطة أو سابقة خلال الفترة الزمنية المحظورة نظاما.
• الحصول على تقويم أداء وظيفي معتمد من الإدارة المدرسية التي يتبع لها المعلم.
• مراجعة قائمة العجز والاحتياج المعلنة رسميا قبل تثبيت الرغبات المكانية النهائية.
• التأكد من أن المؤهل الدراسي يتناسب تماما مع التسكين الوظيفي المخطط له.

تسعى المملكة من خلال هذه الضوابط المتعلقة بموضوع نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى إيجاد منظومة تعليمية متكاملة توازن بذكاء بين رغبات الكوادر البشرية والمتطلبات الميدانية المتغيرة؛ وهو ما يعزز ثقة المعلم في المسارات المهنية المتاحة له مستقبلا، ويضمن للمدارس تدفق الخبرات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة العملية التربوية بكفاءة واقتدار بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.