مرحلة جديدة.. العريان يتوقع استمرار صعود الذهب مع تغير سياسة الفيدرالي الأمريكي

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه اليوم مرحلة انتقالية كبرى قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي العالمي بالكامل، حيث يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن ملامح المسار المقبل للبنك المركزي بدأت تتضح مع بزوغ أسماء مرشحة بقوة لقيادة هذه المؤسسة، الأمر الذي يضع الأسواق والسياسات النقدية أمام اختبارات جدية تتعلق بمدى مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة؛ لا سيما مع التوجهات الرامية لتحديث هيكلية العمل داخل البنك وضمان استقلاليته بمنطق المساءلة الشفافة.

تحولات مرتقبة في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تشير القراءات التحليلية لما يدور في أروقة صنع القرار المالي إلى أن ترشيح أسماء تمتلك خبرة عميقة في فهم توازنات الأسواق مثل كيفن وارش يعكس رغبة في تقليل الاعتماد المفرط على البيانات اللحظية قصيرة الأمد، ويؤكد العريان أن وجود مثل هذه الشخصيات في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعزز من ثقة المستثمرين نظرا لما يتمتعون به من رؤية شمولية تتجاوز الحلول المؤقتة؛ فالأسواق بدأت تستجيب فعليا لهذه الأنباء عبر تحركات في عوائد الفائدة وقوة العملة، مما يعني أن نهج التشدد النقدي المحتمل قد يكون السمة الغالبة لتأمين استقرار طويل الأجل وحماية الاقتصاد من صدمات التضخم أو الفقاعات السعرية التي تهدد الأصول المختلفة.

مستقبل العملات والذهب أمام قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وعلى الرغم من المكانة التي يحتلها الدولار كخيار أفضل نسبيا مقارنة باليورو المتعثر أو العملة الصينية المقيّدة، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث ضعف في قيمته مستقبلا بدعم من رغبة الإدارة في تعزيز التنافسية الصناعية، ويدفع هذا القلق البنوك المركزية خاصة في القارة الآسيوية نحو تنويع احتياطاتها واستبدال العملة الورقية بمعدن الذهب الذي قد يسجل قفزات تاريخية غير مسبوقة؛ حيث يتوقع الخبراء وصول الأوقية لأسعار قياسية بحلول عام ألفين وستة وعشرين نتيجة لزيادة الطلب التحوطي وتقليل الارتباط المباشر بتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفيما يلي نوضح أبرز الملاذات الاستثمارية المتاحة حاليا:

• الذهب كأداة رئيسية لتخفيف المخاطر وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية.
• الفضة كرهان معزز للذهب لكنها تتطلب حذرا بسبب تقلباتها السعرية الحادة.
• السيولة النقدية كوسيلة أمان مؤقتة رغم تعرض قدرتها الشرائية للتآكل.
• الأسهم في القطاعات الدفاعية لتجنب التقلبات في القمم التاريخية للسوق.
• السندات ذات العوائد المرتفعة مع مراقبة أداء الأسواق العالمية الكبرى.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق العالمية

إن الضغوط التي تتعرض لها أسواق السندات في دول كبرى مثل اليابان وبريطانيا تعكس حالة من فقدان الصبر تجاه السياسات المالية التقليدية، وهو ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موازنة دقيقة بين ضبط معدلات الفائدة المحلية ومراقبة تداعيات ذلك على تدفقات رؤوس الأموال الدولية؛ فارتفاع العوائد قد يدبر عمليات بيع واسعة للأصول الخارجية لتغطية المراكز المالية في الداخل، مما ينذر بموجة من التقلبات الحادة التي قد لا تشبه أزمة ألفين وثمانية في شموليتها، لكنها تكرس حالة من التفتت الاقتصادي الذي يصعب التنبؤ بنتائجه النهائية في ظل تسارع وتيرة المضاربات ودخول غير المحترفين لميادين التداول.

تظل نصيحة الخبراء في ظل هذه البيئة المعقدة هي الابتعاد عن الاستثمار بالهامش والاحتفاظ بقدر كاف من السيولة لتجاوز الضبابية المرتقبة، مع ضرورة مراقبة كل قرار يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بكثير من الحرص والتدقيق؛ لأن المرحلة القادمة ستكون محكومة بقدرة المؤسسات المالية على التكيف مع التغيرات الهيكلية وليس فقط الاستجابة لبيانات التوظيف أو مؤشرات الأسعار التقليدية.