600 مليون دولار.. مصرف ليبيا المركزي يعلن جاهزية بيع العملة الصعبة للمصارف التجارية

مصرف ليبيا المركزي يؤكد جاهزية بيع 600 مليون دولار للمصارف لتسوية مخصصات الأغراض الشخصية ابتداءً من يوم الغد؛ حيث تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المواطنين وضمان تدفق العملة الأجنبية بشكل انسيابي عبر القنوات الرسمية؛ مما يساهم بشكل مباشر في استقرار المعاملات المالية الموجهة للأفراد وتخفيف الضغط على الطلب المتزايد في السوق الموازية.

توزيع مخصصات مصرف ليبيا المركزي لدعم السيولة

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي؛ إذ قرر مصرف ليبيا المركزي فتح منظومة الاعتمادات المستندية أمام جميع المصارف التجارية للبدء فورًا في منح الموافقات الجديدة لاستيراد كافة السلع والبضائع؛ وهو ما يضمن توفر الاحتياجات والمدخلات الأساسية في الأسواق المحلية بأسعار متوازنة وخاضعة للرقابة المالية المباشرة؛ كما تتضمن الخطة التشغيلية الحالية مجموعة من الإجراءات التنظيمية لعام 2025:

• إطلاق منظومة حجز الأغراض الشخصية للمواطنين بشكل إلكتروني منظّم.
• تفعيل العمل الميداني لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة رسميًا.
• تسريع وتيرة معالجة طلبات الاعتمادات المستندية للقطاعين العام والخاص.
• تخصيص مبالغ إضافية لتغطية العجز في مخصصات الأغراض الشخصية السابقة.
• تحديث بيانات المستفيدين لضمان وصول العملة الأجنبية لمستحقيها الفعليين.

تأثير ضخ العملة من مصرف ليبيا المركزي على القطاع التجاري

يشهد الأسبوع الجاري انطلاقًا فعليًا لنشاط مكاتب الصرافة التي ستعمل جنبًا إلى جنب مع المصارف لتسهيل عمليات البيع والشراء؛ حيث يهدف مصرف ليبيا المركزي من خلال هذا التوسع إلى خلق مناخ تنافسي يقلل من الفوارق السعرية للعملة؛ ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح الحزمة المالية الجديدة التي أقرها المصرف لتنظيم سوق الصرف ومعالجة الاختناقات القائمة في الحصول على مخصصات الأغراض الشخصية والاعتمادات التجارية:

آليات عمل مصرف ليبيا المركزي في منظومة الحجز

تعتمد الإدارة الجديدة على التحول الرقمي الكامل في إدارة العملات الصعبة؛ فمن خلال ربط منظومة الاعتمادات وتسهيلات مخصصات مصرف ليبيا المركزي بقاعدة بيانات الرقم الوطني؛ يصبح من السهل تتبع مسار الأموال وضمان عدم تكرار الصرف بطرق غير قانونية؛ الأمر الذي يحمي الاحتياطيات النقدية للدولة ويوفر في الوقت ذاته مبالغ كافية لتغطية حجز الأغراض الشخصية لعام 2026 ضمن جداول زمنية مسبقة ومحددة بدقة لتفادي أي ازدحام أو تأخير في استلام العملة من الفروع المصرفية المنتشرة في مختلف المدن.

تتكاتف جهود المؤسسات المالية حاليًا لإنجاح هذه الحزمة الإجرائية التي ستغير ملامح المشهد الاقتصادي وتدفع بعجلة التجارة نحو الاستقرار المنشود؛ حيث تراقب الدوائر الاقتصادية باهتمام بالغ نتائج فتح المنظومات وانعكاساتها على القوة الشرائية للدينار بانتظار تنفيذ الوعود بضخ السيولة الأجنبية في الحسابات الرسمية للمستحقين والشركات الموردة بانتظام.