بضائع الجهات الحكومية.. ضوابط الاشتراك في مزاد علني جديد بأسعار تنافسية

مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية أعلنت عنه الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية؛ حيث يهدف هذا الموعد المرتقب في الثالث من فبراير إلى تلبية احتياجات المواطنين عبر طرح مجموعة واسعة من المنقولات والمستلزمات بأسعار تنافسية؛ وهي خطوة تتبعها الوزارة بانتظام لتدوير الموارد والاستفادة من المخزون الراكد في الجمارك والنيابات الحكومية بمختلف تخصصاتها.

تنوع المعروضات في سياق مزاد علني مرتقب

يتيح هذا الحدث للمهتمين فرصة معاينة وشراء أصناف متنوعة تخدم قطاعات التجارة والصناعة؛ إذ يشمل مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية أطنانًا من حديد الصاج والزهر الخردة إضافة إلى أخشاب مكسورة وبقايا ورق الدشت؛ كما تبرز في القائمة قطع غيار السيارات والكاوتش والبطاريات التي تحظى بطلب مرتفع؛ بالإضافة إلى ذلك يتوفر الآتي:

• أجهزة كمبيوتر حديثة وكافة لوازمها التقنية.
• تكييفات وأجهزة كهربائية متنوعة الاستخدامات.
• أثاث مكتبي ومستلزمات إدارية من جهات مختلفة.
• طفايات حريق وبراميل وجراكن بلاستيكية ومعدنية.
• محولات كهربائية وطلمبات وأصناف من الألومنيوم والمواد الخام.

خريطة الطريق للمشاركة في مزاد علني رسمي

وضعت الهيئة شروطًا محددة لتنظيم عملية المزايدة وضمان شفافيتها؛ حيث تعقد الجلسة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم عند تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ ويتطلب دخول مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية استخراج كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بأبراج وزارة المالية في امتداد شارع رمسيس؛ مع ضرورة الالتزام بالقواعد المالية التي تضمن جدية المزايدين من الأفراد والشركات.

أبرز ضوابط حضور مزاد علني للبضائع

يعتمد نظام البيع في مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية على مبدأ المعاينة التامة والنافية للجهالة؛ حيث تعد المعاينة الميدانية أساسًا للتعاقد ولا يتم دفع أي عمولات إضافية من قبل المشتري؛ ويشترط على كل متقدم أن يحمل كراسة الشروط الخاصة به مع إبراز البطاقة الضريبية للمنشآت الخاضعة لها؛ بينما يستمر نهج الدولة في توفير سيارات وبضائع جمركية عبر هذه النافذة القانونية بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة.

تواصل الجهات المسؤولة تحديث قوائمها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه الفرص الاستثمارية؛ إذ تسهم هذه الفعاليات في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير خامات أولية للصناعات المحلية بأسعار مخفضة؛ مما يجعل متابعة الإعلانات الصادرة عن وزارة المالية ضرورة لكل باحث عن صفقات اقتصادية رابحة في مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية.