3 أحياء جديدة.. إطلاق السجل العقاري بمكة والرياض وتحديد موعد نهاية التسجيل

التسجيل العيني للعقار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الموثوقية الشاملة في الصكوك والبيانات الجيومكانية داخل المملكة، حيث أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخرًا عن إطلاق مرحلة جديدة من هذه العملية التنظيمية التي تشمل مواقع مختارة في منطقتي مكة المكرمة والرياض بكفاءة عالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الملكيات العقارية وتوثيقها بدقة متناهية تضمن حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.

مواعيد انطلاق التسجيل العيني للعقار في الأحياء المستهدفة

حددت الهيئة العامة للعقار جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء استقبال طلبات الملاك، حيث تنطلق أعمال التسجيل العيني للعقار رسميًا في الأول من فبراير لعام 2026م، وتستمر هذه الفترة المتاحة للمواطنين والمستثمرين حتى السابع من مايو من العام ذاته لضمان منح الجميع الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات المطلوبة؛ إذ تسعى الجهات التنظيمية من خلال هذا الجدول إلى تنظيم تدفق الطلبات عبر المنصات الرقمية ومراكز الخدمة المعتمدة وتفادي الازدحام التقني أو البشري خلال الأسابيع الأولى من التدشين.

المناطق المشمولة بقرار التسجيل العيني للعقار الجديد

شمل القرار أحياء محددة وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة تم اختيارها بعناية، وتتضمن المرحلة المقبلة من التسجيل العيني للعقار أجزاء من حي المغترة التابع لمحافظة ضرماء في منطقة الرياض، بالإضافة إلى جزء من حي الحديبية الواقع في منطقة مكة المكرمة كخطوة أولية تتبعها مراحل لاحقة وتوسعات في محافظات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه؛ حيث تراعي الهيئة في توزيع هذه المهام الجاهزية الفنية للمخططات وتوافر الرفع المساحي الدقيق لكل وحدة عقارية مدرجة في النظام.

• تحضير صك الملكية المستوفي لكافة المتطلبات النظامية والشرعية.
• الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري أو زيارة مراكز الخدمة.
• مراجعة البيانات الجيومكانية المرفقة ووصف العقار بدقة.
• التأكد من خلو العقار من أي التزامات قانونية تعيق عملية التسجيل.
• استلام صك الملكية الجديد المزود برقم العقار الموحد.
• التواصل مع مركز خدمة العملاء في حال وجود استفسارات إجرائية.

أهداف التسجيل العيني للعقار في تحسين البنية التحتية

تتجاوز أهمية التسجيل العيني للعقار مجرد كونه توثيقًا للملكية، بل يمتد أثره لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على أوصاف العقار وحالته وما عليه من حقوق أو التزامات قانونية وفنية، وهذا التوجه يساهم في بناء صكوك تسجيل ملكية تتسم بالدقة المطلقة للبيانات الجغرافية، مما يوفر بيئة آمنة للمستثمرين ويقلل من النزاعات القانونية حول حدود الممتلكات؛ علاوة على أن النظام الجديد يسهل الوصول إلى المعلومات العقارية اللحظية التي تدعم استدامة القطاع العقاري وتطوره بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى.

تؤكد الهيئة ضرورة المبادرة إلى مراجعة الصكوك الحالية للتحقق من جهوزيتها، حيث يمثل التسجيل العيني للعقار الركيزة الأساسية للتعاملات المستقبلية التي تعتمد على الشفافية المعلوماتية العالية، ومن خلال الالتزام بالموعد المحدد يمكن للملاك الحصول على صكوك إلكترونية مطورة تحفظ حقوقهم للأجيال القادمة وتدفع بعجلة الاستثمار نحو آفاق أكثر استقرارًا ونموًا.