أمام القضاء.. طعن دستوري يخص تصنيف المناطق ولجان تحديد أجور الإيجار

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بعد تحريك دعاوى قضائية تسعى لإعادة النظر في دستورية نصوصه؛ حيث تقدم أحد المحامين بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب فيه بإلغاء مواد جوهرية من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ معتبراً أن الإجراءات التنفيذية والقرارات الحكومية الصادرة بموجبه تفتقر إلى الغطاء الدستوري اللازم لحماية الحقوق.

أبعاد الطعن القضائي في مواد قانون الإيجار القديم

تستند الدعاوى القضائية الأخيرة إلى وجود مخالفات دستورية صريحة في طريقة تطبيق قانون الإيجار القديم؛ لا سيما فيما يخص الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتشكيل لجان الحصر والتقييم العقاري؛ وقد تركزت الاعتراضات القانونية على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 وقرارات أخرى مرتبطة بتصنيف المناطق السكنية؛ إذ يرى الطاعنون أن هذه التقسيمات الجغرافية التي تمت في محافظات مثل القليوبية لم تراعِ المعايير التي نص عليها الدستور بشأن العدالة الاجتماعية؛ مما يجعل تعديل قانون الإيجار القديم أو إلغاء بعض مواده ضرورة قانونية لاستقامة النظام التشريعي العقاري.

انعكاسات قرارات المحافظين على أزمة قانون الإيجار القديم

تسببت القرارات الإدارية الصادرة من المحافظين في تعقيد المشهد المرتبط بتنفيذ قانون الإيجار القديم؛ حيث منحت هذه القرارات صلاحيات واسعة للجان الفرعية لتحديد القيمة الإيجارية وتصنيف العقارات؛ وقد شهدت محافظة القليوبية إصدار القرارين رقم 164 ورقم 1198 لسنة 2025 واللذين شكلا حجر الزاوية في النزاع القانوني الحالي؛ وبموجب تطبيق قانون الإيجار القديم وفق هذه الرؤية الإدارية؛ تصاعدت المخاوف من غياب مبدأ المساواة بين الأطراف المتعاقدة؛ خاصة وأن معايير التقييم المتبعة قد تؤدي إلى تفاوت غير مبرر في تقدير الحقوق والالتزامات المالية للمستأجرين واللاك على حد سواء.

مسار الدعوى الدستورية بشان قانون الإيجار القديم

اتخذ النزاع منحى رسمياً بعد قيد الطعن تحت رقم 1 لسنة 48 قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك عقب حصول المدعي على تصريح قانوني من محكمة شمال بنها الابتدائية للتشكيك في شرعية قانون الإيجار القديم؛ وتتجه الأنظار الآن إلى الجلسات المقبلة التي تم تأجيلها حتى شهر فبراير من العام القادم؛ حيث تهدف هذه التحركات القضائية إلى تحقيق عدة غايات قانونية ومنها:

• إخضاع القرارات الحكومية المكملة للتشريع لرقابة القضاء الدستوري لضمان نزاهتها.
• إيقاف العمل بالمواد التي يثبت تعارضها مع الحقوق الملكية الخاصة المكفولة دستورياً.
• مراجعة معايير لجان التقييم التي حددت القيمة الإيجارية في المحافظات المختلفة.
• توفير حماية قانونية للمتضررين من التعديلات السريعة التي طرأت على نظام التأجير.
• ضمان التزام السلطة التنفيذية بحدود القانون عند إصدار لوائح تنظيم العقارات القديمة.

حجم الطعون المقدمة يعكس القلق الجماعي تجاه قانون الإيجار القديم ومدى تأثيره على استقرار المراكز القانونية؛ وتظل الكلمة الفصل بيد المحكمة الدستورية التي ستحدد مصير هذه المواد؛ بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في إطار دستوري سليم يحفظ السلم المجتمعي وينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل لجميع الأطراف المعنية.