زيادة 15% سنويا.. تعديلات مرتقبة تحدد قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية والادارية

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في إنهاء عقود من التعقيدات المرتبطة بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر؛ حيث استطاعت التشريعات الأخيرة وضع خارطة طريق واضحة تعتمد على أسس جغرافية واقتصادية دقيقة لضمان العدالة وتوفير التوازن المنشود؛ الذي يراعي الحقوق المادية للملاك دون الإضرار بالاستقرار المعيشي للأسر المقيمة في الوحدات السكنية.

تأثير معايير التصنيف الجديدة على قانون الإيجار القديم

تعتمد الدولة في تطبيق التعديلات الحالية على رؤية فنية متكاملة تتولى تنفيذها لجان متخصصة في كل محافظة؛ حيث تقوم هذه اللجان بفرز المناطق السكنية المشمولة تحت مظلة قانون الإيجار القديم إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك بناءً على حزمة من المحددات التي تضمن دقة التقدير المالي للوحدات ومن أبرزها ما يلي:

• الموقع الجغرافي الذي يشغله العقار ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• الحالة الإنشائية للبناء ومستوى التشطيبات الخارجية والداخلية العامة.
• تكامل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء حديثة.
• كفاءة البنية التحتية المحيطة بالعقار وسهولة الوصول إليه عبر الطرق.
• المرجعية المالية المقدرة وفق سجلات قانون الضريبة العقارية لعام 2008.

ويتعين على هذه اللجان إنجاز مهام الحصر بدقة فائقة خلال فترة زمنية حددها المشرع بثلاثة أشهر؛ مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بموافقة حكومية لضمان شمولية البيانات وصحة تصنيف المدن والقرى.

آلية احتساب القيمة الإيجارية في ظل قانون الإيجار القديم

بمجرد اعتماد المحافظين لنتائج لجان الحصر ونشرها في الجريدة الرسمية؛ يبدأ سريان تطبيق الأرقام الجديدة التي تعتمد على مضاعفة القيمة الإيجارية السارية حاليًا بنسب متفاوتة ترتبط بنوعية المنطقة السكنية؛ حيث وضع قانون الإيجار القديم حدودًا دنيا لا يمكن النزول عنها لضمان تحصيل عائد عادل؛ ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للمبالغ المطلوبة شهريًا حسب الفئة السكنية:

وتطبق هذه القواعد عبر ضرب الإيجار السابق في عشرين ضعفًا للمناطق الراقية؛ أو عشرة أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية؛ مع الالتزام بالحد الأدنى الموضح في الجدول؛ وفي حال لم تكتمل أعمال التصنيف يلتزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت بصفة شهرية حتى صدور القرار النهائي.

زيادة العائد السنوي ضمن قانون الإيجار القديم

لم يكتفلِ المشرع بتعديل القيمة المبدئية بل أقر زيادة دورية مستمرة بنسبة 15% تضاف سنويًا على آخر قيمة إيجارية يسددها القاطن في العقار؛ ويهدف هذا الإجراء داخل نصوص قانون الإيجار القديم إلى ملاحقة التغيرات الاقتصادية وضمان نمو دخل المالك تدريجيًا حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانونًا؛ مما يسهل عملية التحول نحو السوق الحر مستقبلاً.

تسعى الدولة من خلال تنظيم ملف الإيجارات إلى تفتيت الأزمات المتراكمة وحماية النسيج الاجتماعي من النزاعات القضائية الطويلة؛ إذ تمنح القواعد الجديدة طوق نجاة للملاك لاستعادة القيمة العادلة لعقاراتهم مع منح المستأجر مهلة زمنية كافية لترتيب أوضاعه المالية أو البحث عن بدائل سكنية تناسب دخله؛ مما يغلق فصلاً طويلاً من الخلافات المجتمعية.