تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والصرافة مطلع الأسبوع بمصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقراراً ملحوظاً مع بداية التعاملات الصباحية لليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأسواق المالية والمواطنون أي تحركات جديدة في أسعار الصرف داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وسط مؤشرات تدل على ثبات نسبي في مستويات البيع والشراء بمختلف القطاعات المصرفية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

استهلت البنوك الوطنية الكبرى تعاملاتها بتثبيت أسعار الصرف، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن في التدفقات النقدية داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الأولى من اليوم، بينما يراقب المحللون هذه الأرقام بدقة لتقييم حركة السيولة في السوق.

الفوارق السعرية لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصارف الخاصة

تتباين مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف بين بنك وآخر تبعاً لسياسات العرض والطلب؛ حيث قدم بنك الإسكندرية أسعاراً بلغت 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع، في حين تحركت الأرقام للأعلى قليلاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي لتصل إلى 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، ويمكن رصد أهم هذه القيم في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محلياً

هناك مجموعة من العناصر التي تساهم في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الراهنة؛ ومن أبرزها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتوافر العملة الصعبة لتغطية العمليات الاستيرادية، فضلاً عن النقاط التالية التي تؤثر مباشرة في حركة التداول:

• تحركات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية وتأثيرها على العملات الناشئة.
• حجم الطلب الفعلي من المستوردين والشركات لتوفير السلع الأساسية.
• استقرار عوائد قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
• سياسات البنك المركزي المصري في ضبط إيقاع التضخم والسيولة النقدية.
• التدفقات الاستثمارية الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والبورصة المصرية.

ويظهر سعر الدول مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس ثباتاً عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع؛ بما يتوافق مع الرؤية العامة لاستقرار العملة الخضراء أمام العملة المحلية في أغلب المنافذ المصرفية الرسمية، حيث تسعى الدولة لضمان استقرار الأسواق لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والحفاظ على القوة الشرائية وتوافر المنتجات بالأسواق المختلفة.