بموجب القانون.. تفاصيل تقسيم منطقة المرج وتحديد القيمة الجديدة للإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل اليوم محور اهتمام سكان منطقة المرج بشكل خاص والقاهرة بشكل عام؛ حيث تسارعت وتيرة العمل على تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق الضوابط التشريعية الحديثة، وقد كشفت التقارير الأخيرة عن تقسيم دقيق لحي المرج يضعه ضمن فئتين رئيستين هما المناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية؛ مما يعني غياب الشريحة المتميزة عن هذا النطاق السكني الحيوي في الوقت الراهن.

توزيع مناطق المرج وفق تصنيفات قانون الإيجار القديم

تضم قائمة الأحياء التي جرى إدراجها تحت مسمى المناطق المتوسطة مجموعة متنوعة من المربعات السكنية التي تشهد كثافة عمرانية ملحوظة؛ وتشمل هذه القائمة منطقة العصارة والصفا والأباصيري وسيجال وكفر الشرقاء بالإضافة إلى أرض عودة والجنينة والجزيرة واللوادو، كما يمتد هذا التصنيف ليغطي المرج الشرقية والمرج الجديدة وحوض الطوية والشرفا القديمة والأندلس والزهور وعزبة النخل الغربية والشرقية وأرض يوسف السباعي ووفاء حجازي والمهاجرين وتقسيم القوات الجوية والبركة وكفر أبو صير وحوض جلال؛ وهي مساحات شاسعة تخضع لضوابط سعرية محددة تضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل المتغيرات الحالية؛ حيث يسعى المشرع من خلال تنظيم مناطق المرج إلى منح كل طرف حقوقه القانونية بمعايير واضحة تمنع اللبس أو النزاع المستقبلي.

الفئات الاقتصادية وتأثير قانون الإيجار القديم عليها

انتقلت اللجنة المكلفة بالحصر إلى تحديد النطاقات التي تنطبق عليها مواصفات الشريحة الاقتصادية داخل الحي؛ حيث تم إدراج عدة مناطق حيوية ضمن هذا الإطار الذي يهدف إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية لطبيعة السكن هناك، ومن أبرز هذه المواقع ما يلي:

• منطقة كفر الباشا والدواجن والعزبة البيضاء.
• المرج الغربية والمنية وأرض العوايسة.
• منطقة الفلاحة وزينب الوكيل وحوشان.
• عزبة كمال رمزي ومنطقة منقة القول.
• عزبة سماحة وعزبة الجامعة السكنية.

ويعكس هذا الحصر الشامل رغبة الأجهزة التنفيذية في ضبط بوصلة التعاملات المالية في سوق السكن القديم؛ بما يضمن عدم إغفال أي شارع أو حارة داخل هذا النسيج العمراني الممتد؛ مما يسهل عملية التحصيل وتطبيق الزيادات المقررة بمنتهى الشفافية والعدالة.

آليات احتساب الزيادة المالية في مناطق المرج

أقر التشريع الجديد حزمة من الضوابط المالية الصارمة التي يبدأ تطبيقها فورًا؛ حيث تم الربط بين التصنيف الجغرافي والقيمة المادية للزيادة السنوية المقررة على الوحدات السكنية، ويوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية في مستويات الإيجار وفق الفئة:

تلتزم الأطراف المتعاقدة في كافة مناطق المرج بسداد مبلغ مائتين وخمسين جنيها شهريًا كإجراء مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها الرسمية بشكل نهائي؛ وبعد صدور قرارات المحافظ المختص يتم تسوية الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي على هيئة أقساط شهرية، وهذا النظام يضمن استدامة المرفق السكني والحفاظ على حقوق الملاك مع مراعاة التدرج في التطبيق المالي للمستأجرين.

تعكس هذه الإجراءات التنظيمية في حي المرج رؤية الدولة نحو فض التشابكات التاريخية في ملف السكن؛ فمن خلال تحديد الفئات السكنية بدقة يتمكن القاطنون من معرفة التزاماتهم الواضحة بعيدًا عن التقديرات العشوائية، وهو ما يمهد الطريق لاستقرار اجتماعي طويل الأمد في أحد أكثر أحياء العاصمة ازدحامًا وتنوعًا معماريًا.