تحرك جديد بالبنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تداولات الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث لم تطرأ أي تحركات جديدة على العملة الأمريكية داخل أروقة القطاع المصرفي المصري؛ ليبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري محتفظًا بمستوياته الأخيرة التي سجلها قبل العطلة الأسبوعية للبنوك.

ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية

أظهرت شاشات التداول في أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية توازنًا واضحًا في حركة العرض والطلب؛ إذ استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند متوسط شراء يبلغ ستة وأربعين جنيهًا وأربعة وثمانين قرشًا؛ بينما استقر البيع عند ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا؛ وهو ما يتطابق في جوهره مع تحديثات البنك الأهلي المصري وبنك مصر التي سجلت ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا للشراء ومستوى مماثلاً للبيع؛ مما يعكس هدوء التعاملات المالية في السوق الرسمية للصرف حاليًا.

تفاوت طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك الخاصة

رغم الاستقرار العام إلا أن هناك اختلافات طفيفة تظهر بين بنك وآخر وفقًا لسياسات العرض والطلب الداخلية لكل مؤسسة؛ حيث تم رصد مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مجموعة من البنوك على النحو التالي:

• البنك التجاري الدولي سجل للشراء نحو ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي جاء كأعلى سعر بمستوى سبعة وأربعين جنيهًا وثلاثة قروش.
• بنك الإسكندرية عرض سعره عند ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا لعمليات الشراء.
• بنك البركة استقر عند مستوى ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وثمانين قرشًا للشراء.
• بنك قناة السويس واصل الالتزام بمعدل ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا.

مقارنة سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين مراكز الصرف

تساعد مراقبة تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري المستثمرين والأفراد في اتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على الأرقام الحقيقية المحدثة؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المسجلة في عدد من الجهات البارزة:

تستمر متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل دوري لتزويد المهتمين بكافة التطورات اللحظية في سوق الصرف؛ حيث تظهر البيانات الحالية قوة وتماسك العملة المحلية أمام نظيرتها الخضراء في ظل السياسات النقدية المتبعة؛ وهو ما يمنح استقرارًا للمعاملات التجارية اليومية والعمليات الاستيرادية التي تعتمد بشكل أساسي على توفر العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي.