تحرك برلماني جديد.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع المصري، حيث تتصاعد المطالبات البرلمانية بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر؛ فالنقاش الحالي لا يتوقف عند حدود الأرقام، بل يمتد ليشمل أبعادًا إنسانية واجتماعية ترتبط بحقوق السكن وتحقيق العدالة التي تنشدها الدولة في المرحلة الراهنة.

رؤية اتحاد المستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم

أبدى اتحاد مستأجري العقارات تأييده للتحركات النيابية التي تستهدف معالجة الثغرات في نصوص القانون الحالي، معتبراً أن أي تغيير يجب أن يراعي السلم المجتمعي ولا يعتدي على حقوق المقيمين في تلك الوحدات؛ فالمستأجرون يطالبون بالاستناد الصارم إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بمسألة امتداد عقود الإيجار، كما أن هناك مرونة واضحة في قبول فكرة تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ودون تشكيل أعباء معيشية قاسية، لا سيما أن هناك مئات الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري حالياً لحسم النزاعات المتعلقة بهذه العلاقة التعاقدية.

المقترحات النيابية لتطوير منظومة قانون الإيجار القديم

يؤكد أعضاء مجلس النواب أن التعديلات المرتقبة تعتبر قضية أمن قومي تهم شريحة عريضة من المواطنين، حيث يرى النواب أن الصيغة الحالية تفتقر للعدالة الشاملة، وهناك تركيز برلماني على رفض فكرة الطرد أو الإخلاء القسري بعد مدد زمنية قصيرة، بل يتم السعي نحو إقرار زيادات مالية عادلة تراعي حالة المبنى وبنيته التحتية، ومن أبرز النقاط التي يتم العمل عليها في أروقة البرلمان ما يلي:

• الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية في تقدير الزيادات الإيجارية.
• رفض بند إخلاء العين المؤجرة بعد مرور 5 أو 7 سنوات.
• مضاعفة القيمة الإيجارية على الشقق المغلقة والمستغلة بشكل غير دائم.
• حماية الجيل الأول من المستأجرين وضمان حقهم في السكن الكريم.
• إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات التجارية بما يواكب السوق.

توازن المصالح في تطبيق قانون الإيجار القديم

تتفق القوى السياسية والحزبية على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن التعديلات يجب أن تستند إلى معايير موضوعية تمنع انتهاك حقوق أي طرف، فالهدف ليس طرد السكان بل الوصول لصيغة توافقية توازن بين استفادة المالك من عقاره وحماية المستأجر من التشرد؛ ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الاختلاف التي يسعى المشرعون لحلها في قانون الإيجار القديم لضمان استقرار المجتمع:

تسعى التعديلات التشريعية المقترحة للوصول إلى نقطة التقاء تنهي صراع العقود الطويل، حيث يظل الرهان قائماً على حكمة المشرع في صياغة نصوص تضمن كرامة المستأجر واسترداد المالك لجزء من حقوقه المهدرة، مما يساهم في غلق هذا الملف بأسلوب يحفظ الترابط المجتمعي ويحقق المساواة المنشودة بين كافة الأطراف المعنية في الجمهورية الجديدة.