تصنيف جديد.. تباين في تقييم وحدات الإيجار القديم بين السبتية وبولاق أبو العلا

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في مصر بعد صدور القرارات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اعتمد محافظ القاهرة نتائج لجان الحصر الرسمية لتصنيف المناطق السكنية وفق القانون الجديد رقم 164 لعام 2025؛ مما يمهد الطريق لتطبيق زيادات سعرية محددة تنهي سنوات من الجمود الإيجاري.

تصنيف أحياء القاهرة وتأثيرها على الإيجار القديم

اعتمدت لجان الحصر في محافظة القاهرة معايير دقيقة لتقسيم المناطق الجغرافية، حيث أظهرت النتائج النهائية توزيعًا متفاوتًا يعكس الطبيعة العمرانية للعاصمة، فقد سجلت المناطق المتميزة نسبة 18% من إجمالي المساحات المحصورة، بينما استحوذت المناطق المتوسطة على نحو 31%، في حين جاءت المناطق الاقتصادية في المرتبة الأولى بنسبة 37%؛ وهذا التقسيم الرقمي يعد حجر الزاوية في تحديد قيمة الزيادات المقررة ضمن قانون الإيجار القديم، مع استبعاد نسبة 14% من المناطق التي لا تنطبق عليها أحكام هذا التشريع، مع ملاحظة أن الأحياء الراقية شهدت تنوعًا شمل الفئات الثلاث لضمان العدالة في التقدير.

طريقة احتساب الزيادات المالية في قانون الإيجار القديم

نظم المشرع المصري آلية واضحة للتعامل مع عقود الإيجار القديم من خلال تحديد سقف زمني لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، حيث نصت الضوابط على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن وخمس سنوات فقط للمساحات التجارية، وخلال هذه المرحلة يتم رفع القيمة الإيجارية بنسب مدروسة ترتبط بموقع الوحدة وتصنيفها المعتمد من المحافظة كما يظهر في الجدول التالي:

الوضع العقاري وتوزيع المناطق داخل الإيجار القديم

شهد حي بولاق أبو العلا تدقيقًا خاصًا في عمليات الحصر والمراجعة لتحديد المواقع التي ستخضع لضوابط الإيجار القديم، حيث تم تقسيم شوارع الحي ومناطقه إلى فئتين رئيستين دون إدراج أي منطقة ضمن الفئة الاقتصادية، وتتضمن النقاط التالية تفاصيل التقسيم المعتمد رسميًا:

• المناطق المتميزة وتتمثل في كورنيش النيل ومنطقة السبتية وماسبيرو.
• حوض الزهور بحي بولاق أبو العلا ضمن التصنيفات المتوسطة.
• سوق العصر والجلادين والعدوية في فئة المناطق المتوسطة السعر.
• درب الشيخ فراج والقلاية وسنان باشا وفق معايير الطبقة المتوسطة.
• الخضيري والأحمدين والترجمان والجواير بالإضافة إلى عشش النخل.

تسعى القرارات الجديدة المتعلقة بقضية الإيجار القديم إلى إحداث توازن واقعي يضمن حقوق الملاك في عوائد عادلة؛ مع منح المستأجرين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية قبل التحرير الكامل للعقود، وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الدولة لضبط السوق العقاري وإنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بملف الإيجارات السكنية والتجارية القديمة.