تهديد يطال الرواتب.. مخاطر رفع الحماية الأمريكية عن أموال العراق وتأثيراتها الاقتصادية المرتقبة

عائدات النفط العراقي تعد المحرك الأساسي لكافة مفاصل الحياة الاقتصادية في البلاد؛ إلا أن تدفقات هذه السيولة المالية لا تزال محكومة بآليات معقدة ترتبط بوجودها داخل أروقة البنك الفدرالي الأمريكي في نيويورك منذ عقود طويلة. ورغم تبدل الخارطة السياسية والقوانين الحاكمة، تبقى هذه الهيمنة المالية مثيرة لجدل واسع حول حدود السيادة النقدية، ومدى قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة بعيدا عن التأثيرات الخارجية المباشرة.

نفوذ واشنطن على مسار عائدات النفط العراقي وتداعياته

تستقر كافة التدفقات المالية الناتجة عن مبيعات الخام في حسابات متخصصة تحت إشراف البنك المركزي العراقي في مدينة نيويورك، وهو إجراء يضع تلك الأموال تحت مجهر الرقابة الأمريكية الصارمة التي تتجاوز النواحي التقنية البسيطة. هذا النظام يمنح الإدارة الأمريكية نفوذا اقتصاديا يتيح لها مراقبة حجم السيولة التي تدخل الأسواق المحلية، حيث يتم إخضاع الحوالات المالية لمعايير امتثال دولية بالغة التعقيد تهدف ظاهريا إلى مكافحة غسل الأموال، لكنها تظل في جوهرها وسيلة للضغط السياسي والمالي المستدام.

مخاطر قطع الدولار المرتبط بـ عائدات النفط العراقي عن السوق

في حال صدور قرارات دولية تؤدي إلى تقليص وصول العراق إلى العملة الصعبة أو تجميد أصوله، فإن الأثر سيكون مدمرا للنشاط الاقتصادي اليومي، ويمكن رصد أبرز تلك المخاطر المحتملة في النقاط الآتية:

• تعرض الدولة لاختناق مالي كبير يعيق قدرة البنك المركزي على تأمين العمليات الاستيرادية.
• حدوث تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وزيادة غير مسبوقة في تكلفة السلع الاستهلاكية.
• تعطل نشاط المؤسسات الخاصة نتيجة صعوبة تحويل المستحقات المالية وفتح الاعتمادات الدولية.
• عجز المؤسسات الحكومية عن صرف الرواتب وتوفير الموازنات التشغيلية للصحة والكهرباء.
• اتساع رقعة البطالة ونشاط السوق السوداء مما يعزز من فرص وقوع هزات اجتماعية.

خطوات حماية عائدات النفط العراقي من المطالبات القانونية

الاستراتيجيات القانونية لتحرير عائدات النفط العراقي نقديا

يؤكد مختصون في الشؤون المالية أن الانعتاق من قيود التبعية النقدية يتطلب خطة تفاوضية متكاملة تبدأ بالتعاقد مع بيوت خبرة قانونية عالمية لإغلاق ملف الديون التي تعود لحقبات سابقة؛ إذ إن بقاء هذه الملفات دون حل نهائي يجعل الأصول المالية عرضة للمصادرة في المحاكم الدولية. إن تحصين السجل المالي للدولة هو الخطوة الجوهرية التي تسبق أي محاكاة لعمليات تنويع الاستثمار في بيئات مصرفية جديدة تتسم بالاستقرار والحياد بعيدا عن الصراعات السياسية.

تقتضي الضرورة إيجاد توازن حقيقي بين متطلبات السيادة الوطنية وحماية الثروات القومية من التقلبات؛ فلا يمكن التخلي عن النظام المالي الحالي دون امتلاك بدائل قوية وإصلاحات مؤسسية عميقة. إن تقوية الاقتصاد الداخلي وبناء جهاز مصرفي شفاف يظلان الطريق المضمون لضمان استمرار التدفقات المالية وتأمين العيش الكريم للمواطنين بعيدا عن الارتهان للمتغيرات الخارجية.