«فرصة ذهبية».. الصناعة تطرح 332 مصنعًا مجهزًا للإيجار والتمليك في 10 محافظات

أعلنت وزارة الصناعة والنقل طرح 332 مصنعًا صغيرًا كامل التجهيزات على مستوى 10 محافظات مختلفة لدعم التصنيع المحلي، وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الجادين على بدء مشروعاتهم الصناعية فورًا، وذلك من خلال بوابة “مصر الصناعية الرقمية”. يأتي هذا الطرح تزامنًا مع احتفال الدولة بعيد العمال، وكمبادرة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

طرح 332 مصنع صغير لتعزيز القطاع الصناعي

يشمل الطرح وحدات صناعية جاهزة في مجمعات صناعية موزعة على 10 محافظات مصرية، حيث تتنوع مساحات هذه الوحدات بين 144 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا لتلائم مختلف الأنشطة الصناعية، من هندسية، وغذائية، وملابس جاهزة، وحتى صناعات معدنية، وجلود، وكيماوية. المحافظات المستفيدة من هذا الطرح تشمل بني سويف وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا والأقصر وأسوان والفيوم والبحر الأحمر والإسكندرية، كما أن هذه المجمعات الصناعية مجهزة بأحدث المرافق والخدمات، مما يتيح للمستثمرين البدء في الإنتاج بشكل فوري ودون تحميلهم تكاليف إضافية.

يشمل الطرح وحدات بنظامي الإيجار والتمليك، ومن بين أبرز المجمعات: مجمع “الجنينة والشباك” بمحافظة أسوان، والذي يستهدف دعم الصناعات التراثية والحرفية في المنطقة، لتشجيع رواد الأعمال من سكان المركز. كما تم تقديم تسهيلات أخرى مثل التمويل منخفض الفائدة بنسبة 5% للمستثمرين الراغبين بشراء الوحدات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مما يضمن سهولة وصول المشروعات الصغيرة إلى هذه الفرص.

خطوات التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة

إجراءات التقديم للوحدات الصناعية تم تنظيمها إلكترونيًا من خلال بوابة “مصر الصناعية الرقمية” عبر الموقع www.madein.eg. وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

• تسجيل حساب جديد على البوابة الإلكترونية
• اختيار الطرح المناسب وتحميل كراسة الشروط
• إدخال بيانات طالب التخصيص ودفع رسوم كراسة الشروط
• تقديم معلومات الوحدة المطلوبة ودراسة الجدوى الفنية للمشروع
• رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF
• إتمام دفع قيمة تأمين جدية الحجز

بمجرد إغلاق باب التقديم في 15 مايو، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراجعة جميع الطلبات وتحديد الفائزين وفق معايير الشفافية.

دعم ريادة الأعمال في الوحدات الصناعية المطروحة

خصصت الحكومة عددًا من التيسيرات لدعم رواد الأعمال والمستثمرين، مثل تسهيلات تمويلية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة من خلال بنوك متعاونة مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى خدمات غير مالية تشمل التدريب التقني والتسويق. كما ألغت الوزارة الرسوم المعيارية لدراسة طلبات التخصيص ورسوم تقديم العروض، لتسهيل عملية التقديم وجعلها أكثر بساطة. هذه الجهود تهدف لتشجيع الشباب والمستثمرين على دخول القطاع الصناعي بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.

بسياستها الشفافة وتوجهها الداعم للقطاع الخاص، تقدم وزارة الصناعة فرصًا غير مسبوقة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يضمن دعم الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.