توقعات السوق.. قفزة بأسعار الدولار في أعقاب قرارات ترامب الاقتصادية الجديدة

ارتفاع الدولار بات حقيقة واقعة في التداولات الأخيرة بعدما قرر الرئيس الأمريكي ترامب ترشيح كيفن وارش لقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ حيث ساهم هذا التحرك في إنهاء موجة الهبوط التي طالت العملة الخضراء، وسط ترقب واسع لسياسات المسؤول الجديد الذي يوازن بين ضرورة خفض الفائدة وتجنب التيسير النقدي العنيف.

أسباب استعادة قوة العملة الأمريكية

ساهمت التطورات السياسية في واشنطن في منح الأسواق ثقة متجددة تجاه المراكز المالية للدولار، لا سيما مع اختيار شخصية اقتصادية مثل وارش الذي يمتلك خبرة سابقة في البنك المركزي؛ حيث يرى المحللون أن اتجاهه نحو خفض الفائدة سيكون أكثر اعتدالًا مقارنة بأسماء أخرى كانت مطروحة، وهو ما أدى لقفزة في مؤشر العملة بنسبة بلغت 0.79 بالمئة ليصل إلى مستوى 96.93 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية، في حين تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنفس النسبة تقريبًا لتستقر عند 1.1874 دولار، مما يعكس تحولًا جذريًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين فضلوا العودة إلى الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.

علاقة أسعار المنتجين بمركز الدولار الحالي

لم تكن التعيينات السياسية وحدها المحرك للسوق؛ بل عززت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا من وضع الدولار بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في ديسمبر فوق التوقعات؛ إذ كشفت الأرقام أن الشركات بدأت بالفعل في تحميل المستهلكين أعباء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات.

تحركات العملة اليابانية أمام الدولار

رغم الضغوط التي تعرض لها الين الياباني وانخفاضه بنسبة 0.89 بالمئة ليصل إلى 154.49 مقابل الدولار، إلا أن العملة اليابانية لا تزال تحتفظ بمكاسب أسبوعية إجمالية؛ وذلك بفضل التصريحات الرسمية من طوكيو التي لوحت بالتدخل المباشر لحماية استقرار الصرف، وتتأثر هذه العلاقة بمجموعة من العوامل الفنية والسياسية:

• ترشيحات القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
• بيانات التضخم وأسعار المنتجين داخل الولايات المتحدة.
• قدرة الشركات على استيعاب الرسوم الجمركية الجديدة.
• تصريحات صناع السياسة النقدية في اليابان بشأن التدخل.
• مستوى الطلب العالمي على العملات الملاذ الآمن.

تراقب الأسواق المالية حاليًا مدى استمرارية صعود الدولار مع اقتراب موعد تسلم القيادة الجديدة في مايو المقبل، خاصة وأن السيولة النقدية تتأثر بشكل مباشر بتوقعات التضخم وتكلفة الاستيراد؛ حيث يبقى التوازن بين النمو الاقتصادي وضبط الأسعار هو الهاجس الأكبر الذي سيحدد مسار العملة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري.