ضبط 4 متورطين.. تفاصيل ملاحقة منقبين عن الذهب داخل مدينة ترهونة الليبية

التنقيب عن الذهب في ترهونة بات يتصدر الواجهة الأمنية في ليبيا بعد نجاح الأجهزة الضبطية في كشف مخططات غير قانونية لاستنزاف الثروات المعدنية؛ حيث أعلنت السلطات المختصة إلقاء القبض على مجموعة تتكون من مواطن ليبي وثلاثة أجانب كانوا يمارسون أنشطة محظورة في المنطقة؛ مما يعكس حجم التهديدات التي تواجه الموارد الطبيعية المحلية في ظل محاولات البحث العشوائي.

تفاصيل عملية ضبط المتورطين بأعمال التنقيب عن الذهب

جاءت عملية التوقيف بعد رصد دقيق لتحركات مشبوهة داخل بعض المواقع الجبلية البعيدة عن الرقابة المباشرة؛ إذ تبين أن المجموعة كانت تستخدم معدات تقنية تهدف إلى استخراج المعادن النفيسة دون الحصول على تراخيص رسمية من الدولة؛ وتؤكد التقارير الميدانية أن التنسيق بين الوحدات الأمنية أسفر عن حجز الأدوات المستخدمة في الموقع وإحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات القانونية وضمان عدم إفلات المختصين بمثل هذه الأنشطة من العقاب؛ حيث تضع السلطات ملف حماية الثروات الوطنية ضمن أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخل بالأمن العام.

المعدات والظروف المحيطة بنشاط التنقيب عن الذهب

استندت المجموعة في عملها على توافر مقومات جغرافية معينة في ترهونة تشجع على توهم وجود كميات تجارية؛ وقد شملت قائمة المواد التي تم التحفظ عليها العناصر التالية:

• أجهزة إلكترونية حديثة مخصصة للكشف عن المعادن تحت الأرض.
• أدوات حفر يدوية وآلات ثقيلة مخصصة لفتح المسارات الجبلية.
• مواد كيميائية أولية تستخدم عادة في تصفية واستخلاص المعدن الخام.
• مركبات دفع رباعي مجهزة للتنقل في المناطق الوعرة والبعيدة.
• أجهزة اتصال لاسلكية لتأمين التواصل بين أفراد المجموعة وتجنب الملاحقة.

بيانات التوقيف المرتبطة بملف التنقيب عن الذهب

آلية التعامل مع عمليات التنقيب عن الذهب غير القانونية

تمثل هذه الواقعة جرس إنذار بضرورة تشديد الرقابة على المواقع التي يشتبه في احتوائها على معادن؛ لأن التحالف بين أطراف محلية وأجنبية يشير إلى وجود شبكات منظمة تسعى للربح السريع عبر التنقيب عن الذهب بطرق تخالف التشريعات النافذة وتعرض البيئة المحلية لمخاطر جسيمة نتيجة الحفر العشوائي؛ ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات تمشيط واسعة النطاق لمختلف المناطق التي تتوفر فيها فرص لتكرار مثل هذه الحوادث؛ وذلك بهدف قطع الطريق أمام المتربصين بالمقدرات المالية للدولة الليبية وضمان استثمارها عبر القنوات الرسمية القانونية فقط.

تواصل الجهات المختصة ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الموارد؛ حيث تم اتخاذ الرقابة الصارمة كمنهج دائم للحد من التحركات غير المشروعة؛ ويبقى اليقظة الأمنية هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على حقوق الأجيال في الثروات الكامنة داخل الأراضي الوطنية من النهب العشوائي المتكرر.