بموجب القرار الجديد.. 6 فئات سيارات يُمنع تملكها للمقيمين في السعودية

امتلاك السيارات للمقيمين يمثل صلب التوجهات التنظيمية الجديدة التي كشفت عنها السلطات السعودية مؤخرًا لضبط المشهد المروري؛ حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور قرارًا تاريخيًا يحظر على الأجانب حيازة فئات محددة من المركبات لضمان ترتيب سوق النقل؛ مما يفرض على ملايين المقيمين ضرورة مراجعة سجلاتهم وضمان الامتثال التام لهذه الضوابط المرورية الطارئة.

تأثير قرار امتلاك السيارات للمقيمين على سوق المركبات

جاءت التحولات الأخيرة لتعكس رغبة حقيقية في فصل الأنشطة التجارية عن الاستخدامات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة؛ إذ يمنع النظام الجديد تملك فئات كانت تُستخدم في النقل الجماعي أو التحميل الثقيل؛ وذلك لتعزيز دور الشركات المرخصة وحماية الاقتصاد وموارد النقل الرسمي؛ حيث شددت الجهات المعنية على أن ممارسة البيع أو نقل ملكية الفئات المحظورة سيتوقف فورًا في كافة المعارض والوكالات المنتشرة في المناطق؛ مما يعيد صياغة مفهوم امتلاك السيارات للمقيمين وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف لرفع معايير السلامة العامة.

تصنيفات المركبات الممنوعة في لائحة امتلاك السيارات للمقيمين

حددت الإدارة ست مجموعات من المركبات التي لن يُسمح للأجانب بحيازتها، وهو ما يتطلب وعيًا كاملًا بالتفاصيل الفنية لكل مركبة قبل الشروع في أي إجراءات، وتبرز الفئات المحظورة عبر النقاط التالية:

• المركبات عالية الحمولة المخصصة لأكثر من سبعة ركاب مثل طرازات الفانات المختلفة.
• مركبات الأجرة العامة بكافة أنواعها وخدمات الليموزين المخصصة للنقل بأجر.
• وسائل النقل الجماعي وتشمل الحافلات الكبيرة والصغيرة المستخدمة لنقل الأفراد.
• شاحنات البضائع ومركبات النقل الثقيل المخصصة للأغراض التجارية والصناعية.
• المركبات التي خضعت لتعديلات هندسية أو فنية غير معتمدة رسميًا من الجهات.
• السيارات التي تحمل لوحات مؤقتة مثل لوحات التصدير أو تلك الخاصة بالزيارة.

نماذج المقارنة في ضوابط امتلاك السيارات للمقيمين

يوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية بين ما تسمح به الأنظمة الجديدة وما يقع تحت طائلة المنع المباشر للمقيمين:

استثناءات محدودة ومسارات امتلاك السيارات للمقيمين الرسمية

رغم القوانين الصارمة المحيطة بعملية امتلاك السيارات للمقيمين، إلا أن هناك مسارات ضيقة تسمح بامتلاك بعض الأنواع في حالات الضرورة القصوى؛ مثل الحصول على تصاريح رسمية مسبقة من إدارة المرور، أو أن تكون المركبات مخصصة لبعثات دبلوماسية أو شركات أجنبية تعمل وفق تراخيص استثمارية محددة؛ بينما يظل المسار الطبيعي متاحًا لاقتناء السيارات الشخصية الصغيرة المعتادة التي تخدم الاحتياجات اليومية التقليدية للأسر دون أي عوائق قانونية.

يمكن للأفراد الراغبين في التحقق من وضع مركباتهم المرتقبة الدخول المباشر عبر منصات الخدمات الإلكترونية المعتمدة؛ حيث يضمن ذلك التوافق مع المعايير وتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات إدارية وجنائية؛ مع التأكيد على أن هذه الخطوات تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة المرورية داخل مدن المملكة كافة.