ضبط عيادة سرية.. إغلاق منشأة طبية تمارس الإجهاض والولادة دون تراخيص صحية

الإطاحة بعيادة سرية في مدينة بنغازي شكلت صدمة كبيرة لسكان المنطقة بعد اكتشاف ممارسات طبية بالغة الخطورة تجري خلف جدران منزل خاص بعيدًا عن رقابة الدولة؛ حيث كشفت التحريات عن إدارة منشأة غير مرخصة تفتقر للحد الأدنى من معايير التعقيم والسلامة التي تتطلبها القوانين الصحية الصارمة، وقد استهدفت هذه المنشأة النساء عبر تقديم خدمات ولادة وإجهاض في بيئة ملوثة تهدد حياة الأمهات بشكل مباشر وجدي.

كواليس نجاح الأمن في الإطاحة بعيادة سرية بقلب بنغازي

تحركت الأجهزة الأمنية في بنغازي بناءً على تقارير استخباراتية دقيقة ورصد ميداني لتحركات مريبة حول أحد المنازل السكنية؛ إذ بدأت خيوط عملية الإطاحة بعيادة سرية تتكشف بعد ورود شهادات ومعلومات من مواطنين حول نشاط طبي مشبوه يمارس في الخفاء دون تصاريح رسمية، وقد أدى التنسيق المشترك بين الجهات الشرطية والكوادر التابعة لوزارة الصحة إلى مداهمة المكان وتوقيف القائمين على هذا العمل القانوني الذي كان يتسبب في مضاعفات صحية جسيمة لرواد تلك المنشأة المارقة؛ مما جعل من هذه المداهمة ضرورة قصوى لحماية الصحة العامة وتطبيق سلطة القانون على كل من تسول له نفسه العبث بالأرواح تحت غطاء طبي مزيف.

أضرار صحية جسيمة تسببت في الإطاحة بعيادة سرية غير مرخصة

تكمن الكارثة الحقيقية التي عجلت بضرورة الإطاحة بعيادة سرية في بنغازي في استخدام أدوات جراحية بدائية ومعدات مستعملة تفتقر لأية وسيلة تعقيم؛ الأمر الذي ينذر بتفشي الأوبئة وانتقال العدوى الخطيرة بين المترددات على العيادة، كما أن ممارسة عمليات جراحية معقدة مثل الإجهاض في غرفة منزلية محدودة الإمكانيات يزيد من احتمالات التعرض لنزيف حاد قد يؤدي إلى الوفاة الفورية في ظل غياب أطقم التخدير المتخصصة أو وحدات العناية المركزة، وهذه المعطيات الصادمة دفعت المجتمع لمطالبة السلطات بمواصلة جهود الإطاحة بعيادة سرية أو أي مرافق مشابهة تحاول العمل بعيدًا عن المنظومة الصحية الرسمية الموثوقة لضمان أمن وسلامة المرضى ومكافحة الجرائم الطبية المنظمة.

إجراءات صارمة وقيود جديدة عقب الإطاحة بعيادة سرية

لم تكتفِ السلطات بإغلاق المكان بل عملت على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التجاوزات عبر تعزيز الرقابة الميدانية على الأحياء السكنية والمنشآت الطبية الخاصة؛ حيث شملت التحركات عقب الإطاحة بعيادة سرية مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف تجفيف منابع هذا النوع من العيادات غير القانونية من خلال العناصر التالية:

• تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على المستشفيات والمراكز المرخصة لضمان جودة الخدمة.
• تغليظ العقوبات الجنائية بحق الأشخاص الذين يمارسون المهن الطبية دون الحصول على شهادات معتمدة.
• إطلاق حملات توعوية مكثفة لتحذير النساء من العواقب الكارثية للتعامل مع المرافق غير النظامية.
• تفعيل خطوط ساخنة تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي نشاط طبي يدار داخل المنازل.
• تيسير وصول الفئات البسيطة إلى مراكز الولادة الرسمية بأسعار مدعومة وآمنة.

ساهمت عملية الإطاحة بعيادة سرية في إرسال رسالة ردع قوية لكل المخالفين بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة؛ فالحفاظ على حياة المواطنين يظل الأولوية القصوى التي تتطلب تكاتف الجميع للتبليغ عن التجاوزات لضمان بيئة طبية آمنة ومستقرة.