بسبب التحريض.. أصالة محمد تكشف تفاصيل ترحيل مواطن مصري من دولة الإمارات

أصالة محمد المحامية المعروفة بمواقفها الجريئة في الدفاع عن قضايا المرأة والحقوق المدنية؛ تفتح النار مجددًا بتصريحات حازمة حول واقعة التحرش اللفظي والتحريض ضد النساء التي تورط فيها مواطن مصري مقيم بدولة الإمارات؛ حيث عبرت عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات الدخيلة التي تسعى لبث الفتنة والوصاية المجتمعية الزائفة.

رؤية أصالة محمد القانونية في مواجهة التحريض

ترى أصالة محمد أن احترام خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مسمى؛ مؤكدة أن ما قام به الشخص المرحل من دولة الإمارات ليس مجرد رأي عابر بل هو جريمة مكتملة الأركان تتعلق بتمزيق النسيج الاجتماعي؛ فالقانون في الدول المتحضرة لا يتهاون مع من يحاولون تنصيب أنفسهم أوصياء على أخلاق الآخرين باستخدام خطاب الكراهية.

الإطار التشريعي الذي تستند إليه أصالة محمد

تشدد أصالة محمد في حديثها على أن التشريعات الحديثة وضعت ضوابط صارمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث لم يعد مسموحًا بتحويل هذه المساحات الرقمية إلى ساحات للعداء والتنمر وتصفية الحسابات الفكرية مع الفئات المختلفة؛ وتوضح الفقيهة القانونية أن هناك مجموعة من المحظورات التي تجرمها القوانين الدولية والمحلية وتستوجب العقاب الرادع:

• نشر الخطابات التي تشجع على العداء ضد فئة معينة من المجتمع.
• استخدام الوسائل الإلكترونية في التشهير بالأفراد والنيل من كرامتهم.
• المساس بالسلام الاجتماعي عبر إثارة النعرات الطائفية أو الجندرية.
• ممارسة الوصاية السلوكية على النساء وتوجيه إهانات علنية لهن.
• تجاوز حدود حرية التعبير الممنوحة للأفراد بالاعتداء على خصوصية الآخرين.

تأصيل مواقف أصالة محمد تجاه حقوق المرأة والوطن

لقد نجحت أصالة محمد في كسب ثقة المدافعين عن الحريات من خلال تصديها الدائم لمحاولات إحداث الفتنة داخل صفوف المجتمع المصري؛ معتبرة أن سرعة تحرك السلطات الإماراتية في واقعة ترحيل المحرض يمثل رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة التطرف السلوكي؛ فالقانون يقف حائط صد أمام محاولات إقصاء المرأة أو ممارسة التمييز ضدها مهما كانت المبررات المعلنة.

تؤكد هذه الواقعة أهمية الوعي القانوني قبل الانخراط في كتابة تعليقات قد تنهي مسيرة الشخص المهنية وتجره إلى ساحات القضاء؛ فالكلمة أمانة واستخدامها في الهدم بدلاً من البناء يعرض صاحبها للمساءلة القانونية المباشرة؛ ليبقى الالتزام بالاحترام المتبادل وقبول الثقافات المختلفة هو السبيل الوحيد للتعايش السلمي بعيدًا عن لغة التهديد والتحريض.