40 مليار دولار.. استثمارات إماراتية ضخمة تعزز الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا؛ حيث تتسم هذه العلاقة بتاريخ طويل يعود إلى بدايات تأسيس الاتحاد؛ وتنعكس حاليًا في تبادل سياحي ضخم يصل إلى استقبال أكثر من مائتي وعشرين ألف زائر إيطالي سنويًا على أراضي الدولة؛ مما يعزز أطر التعاون الوثيق.

استثمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأسواق الإيطالية

تعكس لغة الأرقام مدى الثقة المتبادلة بين الجانبين؛ إذ أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا حاجز الأربعين مليار دولار؛ وهي رؤية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المشترك وتطوير المصالح الشعبية والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة مع اهتمام حاكم دبي بتوسيع رقعة هذه الشراكات لتشمل قطاعات حيوية ومتنوعة تخدم استدامة الازدهار في البلدين.

اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لموازنة دبي التاريخية

في خطوة تدعم الريادة المالية؛ اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028؛ والتي سجلت أرقامًا هي الأعلى في تاريخ الإمارة بمخصصات تصل إلى ثلاثمائة واثنين مليار درهم؛ وتهدف هذه الخطة المالية الطموحة إلى تحقيق فائض تشغيلي بنسبة خمسة بالمائة؛ مع التركيز على ميزانية العام 2026 التي رصدت نفقات تفوق تسعة وتسعين مليار درهم؛ لضمان استمرارية المشاريع الكبرى وتعزيز جودة الحياة.

توزيع المخصصات وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تتوزع نفقات الموازنة الجديدة التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عدة مسارات أساسية تضمن التوازن والنمو؛ وذلك عبر تقسيم الموارد المالية لخدمة المجتمع وبناء المرافق وفق القائمة التالية:

• تخصيص ثمانية وعشرين بالمائة لدعم وتطوير قطاع التنمية المجتمعية.
• توجيه ثمانية عشر بالمائة لتعزيز مجالات الأمن والعدل والسلامة العامة.
• رصد ثمانية وأربعين بالمائة لقطاع البنية التحتية والمباني الإنشائية.
• تحديد ستة بالمائة من الميزانية لعمليات التطوير الحكومي والابتكار.
• تخصيص خمسة مليارات درهم كاحتياطي عام لمواجهة المتغيرات.

توضح ملامح الموازنة العامة والخطط المالية للدورة المقبلة الأهمية القصوى التي يوليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقطاع الخدمي والإنشائي؛ كما يظهر الجدول التالي التفاصيل المالية المتعلقة بالدورة الزمنية المعتمدة:

يسعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال هذه القرارات إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي؛ مع ضمان استدامة الرفاه الاجتماعي والتميز في البنية التحتية؛ مما يبشر بمرحلة جديدة من البناء والتعاون الدولي مع الحلفاء الاستراتيجيين؛ لتظل الإمارات وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة والعالم.