تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 30 يناير 2026

سعر الدولار اليوم يبدأ تعاملات الجمعة الثلاثين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين بحالة من الهدوء الملحوظ أمام الجنيه المصري؛ حيث تعكس الأرقام المعلنة في البنوك الوطنية والخاصة استقراراً في مستويات الصرف؛ وهو ما تشير إليه بيانات البنك المركزي المصري التي وضعت نقطة الانطلاق لهذا اليوم عند مستويات متوازنة للغاية.

توازن سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

تظهر بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقاً تاماً في أسعار صرف العملة الصعبة؛ إذ استقر سعر الدولار اليوم عند ثمانية وأربعين قرشاً وستة وأربعين جنيهاً بالنسبة لعمليات الشراء؛ بينما حافظت عمليات البيع على مستوى يتجاوز ذلك بعشرة قروش فقط؛ وهذا التناغم يعزز من ثبات الأسواق المالية المحلية وتوافر السيولة اللازمة؛ وتبرز أهمية هذه الأرقام في تحديد كلفة الاستيراد والمواد الأساسية التي يعتمد عليها التجار والمستثمرون في دورتهم الاقتصادية اليومية.

تأثيرات سعر الدولار اليوم على الصرف في القطاع الخاص

لم تبتعد البنوك التجارية الكبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عن هذا المسار؛ حيث أظهرت شاشات التداول أن سعر الدولار اليوم يتحرك في نفس النطاق الضيق الذي تتبعه البنوك الحكومية؛ مما يخلق حالة من الاطمئنان لدى المتعاملين الأفراد والشركات؛ ويمكن رصد بعض التفاصيل الرئيسية من خلال النقاط التالية:

  • استقرار سعر الشراء في بنك القاهرة عند 46.88 جنيه.
  • ثبات سعر البيع الموحد في معظم المنصات عند 46.98 جنيه.
  • توافر العملة في ماكينات الصراف الآلي والفروع بشكل طبيعي.
  • غياب المضاربات السعرية نتيجة وضوح الرؤية المصرفية الحالية.
  • التزام بنك الإسكندرية بنفس المعايير المتبعة في المركزي المصري.

جدول يوضح مستويات سعر الدولار اليوم المعتمدة

تعتمد المؤسسات المالية جدولاً زمنياً دقيقاً لمتابعة أي تحركات طارئة؛ إلا أن سعر الدولار اليوم لزم مكانه دون تغييرات تذكر؛ والجدول أدناه يوضح المقارنة بين أهم جهات الصرف:

جهة الصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 46.84 46.98
البنك الأهلي وبنك مصر 46.88 46.98
البنك التجاري الدولي 46.88 46.98

تستمر التداولات في مسارها الهادئ مع مطلع عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يراقب المختصون حركة الأسواق الدولية وتأثيرها المحتمل على سعر الدولار اليوم في مصر؛ مما يعطي مؤشرات قوية على قدرة الاقتصاد المحلي لامتصاص أي تقلبات خارجية مفاجئة بفضل الالتزام بالسياسات النقدية والضوابط التي تضعها الدولة لضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.