تراجع مفاجئ.. وقف تسعير الذهب في مصر وسط موجة تصحيح كبرى للأسواق

تسعير الذهب في الأسواق يمر حاليًا بموجة من الاضطراب أجبرت العاملين في القطاع على التوقف المؤقت عن تحديد القيم البيعية؛ وذلك نتيجة التغيرات السعرية المتلاحقة التي تشهدها البورصات العالمية في الآونة الأخيرة؛ حيث أوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب أن هذه الحالة تعكس عدم استقرار ناتج عن تذبذب حاد يصعب معه وضع تقديرات دقيقة للقيم المتداولة.

تأثير المتغيرات العالمية على تسعير الذهب محليًا

يمر السوق بموجة تصحيح وصفت بالعنيفة وهي تمثل رد فعل طبيعي مقابل الارتفاعات القياسية التي سبقت هذه المرحلة؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التراجع ضروري للوصول إلى نقطة توازن جديدة تعيد الهدوء للمستثمرين والتجار على حد سواء؛ لا سيما وأن عمليات تسعير الذهب تعتمد بشكل كلي على وضوح الرؤية العالمية ومدى هدوء الأنباء الاقتصادية المؤثرة في قرارات البيع والشراء اليومية؛ مما جعل الترقب هو سيد الموقف في المحلات والصاغة.

سياسات الفيدرالي وانعكاساتها على تسعير الذهب

التحولات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ساهمت بشكل مباشر في هبوط الأسعار؛ حيث أدى اختيار قيادات جديدة للبنك المركزي الأمريكي إلى صعود الدولار وضغط ذلك على تكلفة المعدن الأصفر؛ وهو ما يظهر بوضوح في البيانات التالية التي ترصد حجم الهبوط:

عوامل أدت إلى اضطراب تسعير الذهب مؤخرًا

هناك تشابك كبير بين العوامل التقنية والسياسية أدى إلى هذا المشهد الضبابي في السوق العالمي والمحلي؛ ويمكن رصد أبرز تلك العوامل التي أثرت في تسعير الذهب من خلال النقاط التالية:

• تحركات الدولار الأمريكي القوية أمام سلة العملات الرئيسية.
• عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها كبار المستثمرين.
• التوقعات المرتبطة بالعوائد الحقيقية في السندات العالمية.
• التغييرات الإدارية المرتقبة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• رد الفعل الطبيعي بعد وصول المعدن لمستويات تاريخية غير مسبوقة.

تتجه الأنظار حاليًا نحو مطلع الأسبوع المقبل ترقبًا لعودة البورصات العالمية للعمل بعد العطلة؛ حيث من المنتظر أن يستأنف المختصون عمليات تسعير الذهب بناءً على المسارات الجديدة التي ستسفر عنها التداولات الدولية؛ وهو ما قد يمنح السوق المصري الثبات المطلوب لتحديد مستويات عادلة ترضي رغبات المستهلكين وتحافظ على استثمارات الحائزين للمعدن النفيس.