توطين التسويق والمبيعات.. قرار يلزم الشركات بنسبة 60% سعوديين برواتب تبدأ من 5500 ريال

توطين وظائف التسويق والمبيعات يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص السعودي؛ حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حزمة من الضوابط الجديدة التي تفرض نسباً محددة لإشغال هذه الوظائف من قبل المواطنين والمواطنات؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية في السوق وتقليل الاعتماد الكامل على الكوادر الأجنبية في مهن حيوية ترسم ملامح الاقتصاد المحلي.

آليات تطبيق توطين وظائف التسويق والمبيعات في الشركات

تشترط الحكومة على كافة المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر البدء فوراً في إعادة هيكلة طواقمها الإدارية والفنية؛ حيث تبلغ نسبة التوطين المقررة والواجب تحقيقها 60% لكلا القطاعين معاً، ويمنح هذا القرار الشركات فرصة للتكيف مع المتطلبات الجديدة قبل التاريخ المحدد للتنفيذ الإلزامي في مطلع عام 2026؛ مما يمنح أصحاب العمل وقتاً كافياً للبحث عن كفاءات سعودية قادرة على تولي مهام الإدارة والتواصل المباشر مع العملاء؛ خاصة وأن هذا التحول يشمل طيفاً واسعاً من التخصصات التي تتطلب مهارات تواصل وإبداع عالية؛ وهو ما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تحسين جودة الوظائف وتنافسيتها.

أبرز المهن المشمولة ضمن توطين وظائف التسويق والمبيعات

تتنوع الأدوار الوظيفية التي يستهدفها النظام الجديد لتشمل كافة الهياكل التنظيمية داخل أقسام التسويق والمبيعات؛ ومن أبرز هذه المهن والاشتراطات ما يلي:

• مديرو التسويق والمسؤولون عن وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعززة للهوية.
• مصممو الجرافيك والمبدعون في إنتاج المحتوى المرئي الذي يخاطب الجمهور المستهدف.
• أخصائيو العلاقات العامة والمصورون الفوتوغرافيون المكلفون ببناء صورة المنشأة الذهنية.
• مديرو المبيعات ومندوبو التسويق الخارجي والداخلي والأخصائيون التجاريون بكل تصنيفاتهم.
• الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بمبلغ 5,500 ريال كشرط لاحتساب التوطين.

الأبعاد الاقتصادية لقرار توطين وظائف التسويق والمبيعات

يسعى هذا الإجراء إلى خلق بيئة عمل جاذبة توفر فرصاً وظيفية كريمة للخريجين الجدد في تخصصات الإدارة والإعلام الفني؛ ولذلك وضعت الوزارة جدولاً زمنياً دقيقاً لمتابعة الامتثال لهذه اللوائح مع توفير حوافز دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف؛ حيث تظهر البيانات أهمية هذه القطاعات في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ وهو ما يوضحه التوزيع التالي لمستهدفات القرار:

تمثل هذه التوجهات الجديدة فرصة حقيقية لتمكين الشباب السعودي من الدخول بقوة في سوق المنافسة المهنية؛ من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل الاستباقية التي توفرها الجهات الحكومية؛ سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات التجارية وتعزيز الهوية الوطنية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بجميع مناطق المملكة.