تحديث سعر الصرف.. البنك المركزي السوري يعلن تغييرات جديدة مقابل الدولار الأمريكي

سعر الليرة السورية استقر بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي في تداولات مصرف سوريا المركزي الأخيرة؛ حيث سجلت العملة المحلية مستويات تقارب أحد عشر ألفًا وسبعمائة ليرة للشراء بينما بلغت أسعار البيع نحو أحد عشر ألفًا وسبعمائة وخمسين ليرة، وهذا الثبات النسبي يعكس حالة من التوازن المؤقت في أسواق الصرف الرسمية بالبلاد؛ مما يمنح الفاعلين الاقتصاديين فرصة لمراقبة التحركات المقبلة.

علاقة سعر الليرة السورية بالتوازنات الاقتصادية المحلية

تمثل قيمة سعر الليرة السورية حجر الزاوية في فهم الواقع المعيشي داخل البلاد حاليًا؛ فهي تلعب دورًا محوريًا في تحديد تكاليف استيراد المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي؛ وعندما تشهد العملة نوعًا من الاستقرار فإن ذلك ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم العام ويساهم في حماية القوة الشرائية من التآكل المتسارع، إذ تظل تكلفة الديون والاتفاقيات التجارية الخارجية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمدى تذبذب أو صمود سعر صرف هذه العملة الوطنية أمام العملات الصعبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على الأسواق.

دوافع تذبذب سعر الليرة السورية في الوقت الراهن

تخضع قيمة سعر الليرة السورية لتأثيرات متقاطعة تجمع بين الضغوط السياسية الخارجية والاحتياجات الاقتصادية الداخلية؛ حيث تساهم العقوبات الدولية في تقييد حركة الانفتاح المالي وتعوق التدفقات النقدية السلسة مع الخارج، كما تظهر عوامل أخرى تلعب دورًا جوهريًا في صياغة المشهد المالي منها ما يلي:

• مدى الاستقرار السياسي العام وقدرة القطاعات الإنتاجية على العمل.
• حجم الطلب الفعلي على العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد.
• السياسات النقدية الصارمة التي يطبقها المصرف المركزي للتحكم في المعروض النقدي.
• تأثير الأوضاع الأمنية الميدانية على ثقة المستثمرين والتجار في الأسواق المحلية.
• تغيرات أسعار الطاقة العالمية وتكلفتها المقومة بالعملات الصعبة.

تدابير المركزي لضبط سعر الليرة السورية وحماية الصرف

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى ممارسة دور رقابي وتوجيهي حازم للحفاظ على سيادة سعر الليرة السورية كأداة مالية وحيدة في التداول؛ إذ يتدخل عبر أدوات نقدية متعددة لمنع المضاربات التي قد تؤدي إلى انهيارات مفاجئة في قيمة النقد، ويتضمن ذلك مراقبة الحسابات البنكية وتنظيم حركة الحوالات الخارجية لضمان تدفق السيولة عبر القنوات الرسمية بدلاً من الأسواق الموازية، ويوضح الجدول التالي أبرز المهام التي يضطلع بها المصرف لتعزيز الاستقرار:

تحمل العملة الوطنية أبعادًا تتجاوز كونها مجرد وسيلة للتبادل التجاري؛ فهي تعبر عن الهوية التاريخية العريقة لسوريا ومراحل تطورها الاقتصادي عبر الزمن، ورغم الضغوط الجسيمة التي تعرض لها سوق النقد؛ تظل تطلعات الشارع معلقة بمدى قدرة مؤسسات الدولة على حماية قيمة العملة وتحقيق توازن مالي يدعم استقرار العيش.