تحركات دبلوماسية.. وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون المشترك مع نظيره الإسباني في مدريد

خفض التصعيد في المنطقة يمثل ركيزة أساسية في التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة؛ حيث عكس الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس رغبة مشتركة في احتواء الأزمات المتلاحقة، وتناول الجانبان بعمق آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وضرورة تعزيز المشاورات السياسية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

مسارات تعزيز الشراكة من أجل خفض التصعيد في المنطقة

شهدت المحادثات تأكيدًا واضحًا على أهمية البناء على نتائج القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل؛ حيث يسعى الطرفان إلى ترجمة مذكرات التفاهم إلى واقع ملموس يحفز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، ويعد تحسين نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني كعنصر استقرار أساسي يسهم في خفض التصعيد في المنطقة، كما شدد الوزير عبد العاطي على أن ترسيخ التعاون الاقتصادي يمثل صمام أمان أمام التقلبات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن؛ مما يتطلب تنسيقًا وثيقًا ومستمرًا بين القاهرة وبروكسل.

الوضع في غزة ومبادرات خفض التصعيد في المنطقة

تطرق المسؤولان بتركيز شديد إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة؛ حيث شددت مصر على ضرورة تفعيل المرحلة الثانية من خطة التهدئة ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها، وتضمنت الرؤية المصرية خطوات عملية تشمل ما يلي:

• العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من المبادرات الدولية للسلام.
• دعم الهيئات الانتقالية المؤقتة لإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع.
• التعجيل بنشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري.
• تأمين تدفق المساعدات الإنسانية وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
• إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين.

تنسيق الأدوار الإقليمية لتحقيق خفض التصعيد في المنطقة

انتقل النقاش إلى الملف السوداني؛ حيث استعرضت مصر جهودها ضمن الآلية الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته الوطنية، ولم يبتعد الملف الإيراني عن طاولة البحث؛ إذ أكدت القاهرة أهمية تهيئة المناخ لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي كخطوة جوهرية لتحقيق خفض التصعيد في المنطقة.

تظل التحركات المصرية نحو خفض التصعيد في المنطقة محل تقدير أوروبي واسع؛ فقد أكدت السيدة كالاس أن مصر تعد شريكًا محوريًا في صياغة الحلول السياسية للأزمات، واتفق الطرفان على تكثيف التواصل لضمان عدم انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة؛ مع تغليب لغة الحوار الدبلوماسي لتسوية النزاعات العالقة وتحقيق السلام الدائم.