حقيقة تأجيل الدراسة.. وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد انطلاق الترم الثاني

أخبار تأجيل بدء الترم الثاني في المدارس انتشرت خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ مما أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور والطلاب حول موعد العودة للدراسة، وقد سارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرد الحاسم لنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا؛ مؤكدة التزامها الكامل بالخطة المنظمة مسبقًا.

حقيقة صدور قرارات رسمية بشأن تأجيل بدء الترم الثاني

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم شادي زلطة أن كافة الأنباء المتداولة حول تأجيل بدء الترم الثاني ما هي إلا شائعات لا تستند إلى أساس من الصحة؛ حيث تم التشديد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة فقط، وأكد المتحدث أن العمل يسير وفق الخريطة الزمنية المعتمدة التي حددت انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في السابع من فبراير، داعيًا المتفاعلين مع أخبار تأجيل بدء الترم الثاني إلى عدم الانسياق وراء الصفحات التي تهدف لبث والبلبلة في المنظومة التعليمية؛ لا سيما وأن الجدول الزمني وضع بعناية لتغطية المناهج الدراسية بالشكل المطلوب.

الموعد المقرر لانتظام الطلاب حسب الخطة الزمنية

تشير الجداول الرسمية إلى أن الدراسة ستبدأ فعليًا يوم 7 فبراير 2026 وتستمر حتى الحادي عشر من يونيو؛ مما يجعل الحديث عن تأجيل بدء الترم الثاني أمرًا غير وارد في الحسابات التعليمية الحالية، ووفقًا للمعايير المتبعة، فإن الفصل الدراسي سيشمل فترات زمنية محددة تضمن تحصيل الطلاب للمعلومات المقررة بجد واجتهاد؛ حيث تتضمن الخطة العناصر التالية:

• انطلاق الفصل الدراسي الثاني في السابع من فبراير المقبل.
• استمرار العام الدراسي حتى تاريخ 11 يونيو من نفس العام.
• خصم أيام العطلات الأسبوعية الرسمية من إجمالي أيام الدراسة.
• بلوغ عدد أيام الدراسة الفعلية نحو 84 يومًا دراسيًا.
• تزامن أغلب أيام الدراسة مع شهور الربيع وشهر رمضان المبارك.
• التزام كافة المديريات التعليمية بالمحافظات بالجدول الموحد.

توقيتات الدراسة مع استبعاد فكرة تأجيل بدء الترم الثاني

تتزامن فترات الدراسة في هذا الفصل مع شهر رمضان الذي يبدأ في الثلث الأخير من فبراير؛ ورغم ذلك لم تتجه الوزارة نحو تأجيل بدء الترم الثاني بل وضعت خططًا تعليمية تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم لبلوغ المستهدفات التعليمية، وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية تسجيل الاستثمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة قبل الموعد النهائي المحدد بالخامس من فبراير؛ لضمان مشاركتهم في الامتحانات دون عوائق إدارية، كما شملت التحركات الجديدة إجراء حركة تنقلات واسعة لمديري المديريات لضمان كفاءة سير العملية الدراسية بانتظام.

تستمر جهود الوزارة في تنظيم الهيكل الإداري بالتوازي مع نفي تأجيل بدء الترم الثاني لضمان انضباط المدارس؛ حيث يعكس القرار الأخير بتعيين قيادات تعليمية جديدة رغبة الدولة في تطوير الأداء الميداني، ويظل التزام الطلاب بالموعد المحدد هو الركيزة الأساسية لنجاح العام الدراسي الحالي وتحقيق الاستقرار في المشهد التعليمي قبل بدء الامتحانات النهائية.